وأكد مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الإعلام والتوعية، عمر سلامة، أن جميع التعاليم الدينية والعقائدية تحث على مكافحة الفساد، وتحتاج إلى جهد وطني وشعبي لمحاربة هذه الآفة.

وأضاف أن الوزارة، والمؤسسات التابعة لها، تبذل جهودا مكثفة لمكافحة الواسطة والتعريف بآثارها السلبية، بالتعاون والتنسيق مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

بدوره، أكد المحقق في هيئة ومكافحة الفساد، فراس المومني، أنه لا توجد نسبة مئوية معينه يقاس فيها الفساد، والأردن حسب المؤشرات الدولية يعتبر في مركز متقدم من حيث تراجع جريمة الفساد.

وقدم المومني تعاريف متعددة للفساد من بينها: "أنشطة تندرج تحت مسميات استغلال أو إساءة استعمال السلطة والوظيفة لغايات الكسب الخاص"، وفق تعريف البنك الدولي، مبينا أن الفساد بمفهومه الشامل هو منع حق أو إحقاق باطل.

وطرح المومني أمثلة لجرائم تنطوي تحت مكافحة الفساد كالجرائم المخلة بالواجبات الوظيفية العامة، وهدر المال العام، وإساءة استخدام السلطة، والواسطة والمحسوبية التي تعتبر من أهم جرائم الفساد، مشيرا إلى أنها في الأردن تجد تراجعا ما يعتبر تقدما في مكافحة الفساد.

وبين أن "استخدام الموظف معلومات متاحة بحكم الوظيفة لمنافع شخصية وتوصيلها إلى جهة ما بحاجتها تعتبر من جرائم مكافحة الفساد لأن المعلومات تعتبر سرية يمنع تسربها".

وأشار إلى بعض الملفات التي تم التحقيق فيها وتم استرداد مبالغ مالية بقيمة 35 مليون دينار، منها قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وتجاوزات مالية في مؤسسات كبيرة وقضايا اختلاس وهدر أموال عامة.

وبين أن سير الملف التحقيقي يبدأ بتلقي الهيئة شكاوى وإخباريات من مبلغين وهيئات تتعلق بقضايا فساد ترسل إلى قسم التسجيل والفرز، الذي يدرسها ويرسلها إلى الجهة المعنية، ثم يجري

تسليم الملف إلى محقق متخصص، ولاحقا يُرسل إلى مجموعة من المحققين، وبعد ذلك ننك كتابة التوصية لمجلس الهيئة.

واستعرض المومني الهيكل التنظيمي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمديريات والمهام الملقاة على عاتقها.

وعرض لآثار جريمة الفساد منها: انتشار الفروقات الطبقية، وانتشار الجريمة والجشع والطمع، وضعف الاقتصاد، وتبذير المال العام، وهدر وضياع هيبة الدولة، والفساد السياسي.