يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسته الأولى في الدورة الاستثنائية، وذلك لمناقشة عدة قوانين، وفق جدول أعماله

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية في حزيران/ يونيو الماضي بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأربعاء

وبحسب جدول أعمال الجلسة سيقوم المجلس بمناقشة كتـاب رئيس الوزراء (30772) تاريخ 1/ 5 /2022 والمتضمن مشـــروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، وقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (4) والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021

وكانت الدورة العادية الأولى لمجلس النواب بدأت أعمالها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وانتهت بـ15 أيار/ مايو 2022، سندا لأحكام الدستور الذي يحدد مدة الدورة العادية بستة أشهر

وعقد مجلس النواب 19 خلال دورته العادية الأولى، 65 جلسة، 58 منها تشريعية و7 رقابية، وعرض خلالها 45 مشروع قانون، أقر منها 14، وبلغ عدد الاستجوابات 15 استجوابا، وردت إجابات حكومية على 5 منها فقط

وسيكون على جدول النواب خلال تلك الدورة مشروعات القوانين التالية:

1.مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022

2.مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022

3.مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022

4.مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022

5.مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022

6.مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022

7.مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022

8.مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022

9.مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022

10.مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022

11.مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021

12.مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020

وسيجري خلال الجلسة تلاوة الإرادة الملكية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للخامس عشر من شهر أيار/ مايو 2022، وتلاوة الإرادة الملكية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية

حقوق الطفل

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في نيسان/ أبريل 2022 مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022

ويأتي مشروع القانون استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة

كما يأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية

ويعد القانون استثمارا في الطفولة، ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية

قانون الضريبة

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الضريبة للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد