رغم كل المشكلات البنيوية العميقة التي تعصف بلبنان على أكثر من صعيد، معيشي وخدمي واقتصادي ومالي ونقدي وإداري، ورغم حال الشلل الذي تعانيه المؤسسات الحكومية وانعدام قدرتها على تسيير أمور المواطنين, لافتقارها إلى الموارد المالية واللوجستية حتّى نفاد القرطاسية وغياب الكهرباء وتغيّب الموظفين الذين لا يجدون وسيلة مواصلات للوصول إلى أعمالهم مع انعدام قدرتهم على توفير الوقود لسياراتهم، فضلاً عن الانقسام الأفقي/والعامودي المجتمعي على أسس طائفية وأخرى مذهبية ودائماً مناطقية، الأمر الذي تجلّى مؤخراً في الدعوات المُعلن? المحمولة على ضغوط وتحركات حزبية مدعومة من مراجع روحية, تروم تقسيم بلدية العاصمة بيروت إلى بلدتيين شرقية (ذات الأغلبية المسيحية) وغربية ذات الكثافة السكانية/السُنية، الأمر الذي أفضى من بين جملة أمور أخرى إلى نقاش محتدم شقّ طريقه إلى الصحف اليومية, كان آخرها افتتاحية كتبها رئيس تحرير صحيفة يومية تحت عنوان «لا مَفرّ منa اللامركزية... وبلدية بيروت ليست منزلة»، قال فيها: بدا موضوع تقسيم بلدية بيروت في الأيام الأخيرة مناسبة للاستثمار الطائفي.. مسيحِيّو -أضاف- «الأولى» يرفضون دفع «الجزية", ومسلمو «الثانية» يخشون?على عفاف «سيدة العواصم» العروبية من الإنتهاك, في حين –استطردَ كاتباً- أن طرح تجزئتها إلى بلديتين أو أكثر، ينسجم حتماً مع ما أثبتته تجارب مدن عظيمة، خصوصاً –واصلَ- إذا كان أحد الأهداف فكّ «تداخل» طائفي من النوع اللبناني نجم عنه شعور بالغبن والتمييز، في غياب قيادة سُنيّة بحجم الرئيس رفيق الحريري, قادرة على الإستيعاب وتغظية العيوب بشتى الأساليب».

هكذا إذا.. هي أسباب طائفية/ومذهبية, لا بأس في نظر أصحابها أن تزيد الانقسام انقساماً وأن تُمعن تفتيتاً في تفتيت لبنان المُفتّت, والإجهاز على ما تبقّى من عُرى «صيغته» التي أثبتت عقمها وفشلها الذريع، خاصة أن الذي «هندسها» ونفخ فيها الحياة هو المُستعمِر الفرنسي. حيث ثمة مَن يزالون يُعلنون عن حنينهم له, ورغبتهم الشديدة في حضانة الأم الحنون فرنسا, واستمرارها في «حمايتهم» تماماً كما كانت حالهم في زمن «القناصِل».

ما علينا..

ليس هذا موضوعنا رغم أهميته، بل ثمة معركة محتدمة أخرى على موقع رئاسة الجمهورية حيث سيكون كرسي الرئاسة في قصر/بعبدا شاغراً يوم 31/10/2022، مع انتهاء ولاية الجنرال ميشال عون, وبروز مؤشرات على انخراط إقليمي عربي بامتداد أميركي/فرنسي مُعلَن لمواكبة هذا الحدث, والعمل بشتى الطرق والأساليب لإيصال شخصية تابعة للمصالح الأميركية/والفرنسية, بدعم وتنسيق مع قوى لبنانية داخلية حزبية/وسياسية ومنظمات المجتمع المدني الممولة غربياً (والتي بات له ممثلون داخل البرلمان اللبناني, بعدما خلعوا على أنفسهم صفة قوى التغيير/والسياديّي? وغيرها من المصطلحات المُضلِّلة), بل وصل الأمر بأحد أبرز المرجعيات الروحية/المارونية وضع مواصفات وشروط لا يمكنه التنازل عنها (كما قال) للرئيس الجديد الذي سيخلف الجنرال عون, مُحدداً تلك المواصفات على النحو التالي: (رئيس مُتمرس سياساً وصاحب خبرة، مُحترم وشجاع ومُتجرّد، رجل دولة حيادي في نزاهته ومُلتزم في وطنيته، ويكون فوق الإصطفافات والمحاور والأحزاب، لا يُشكّل تحدياً لأحد، ويكون قادراً على مُمارسة دور المرجعية الوطنية والدستورية والأخلاقية).

وبصرف النظر عن هذه الصفات «الأفلاطونِية» التي «لم» تجتمع ذات يوم في شخص رجل واحد عبر التاريخ, إلا نادراً واستثناء لا يلغي القاعدة. فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه: هل من حق «رجل دين» أياً كانت رتبته/وموقعه الديني (في طائفته/أو دولته) التدخُّل في شأن «دنيوي» كهذا؟ خاصة في بلد كلبنان, «يدّعي» قادته وغالبية شعبه أنّه بلد عَلماني؟, زد على ذلك.. أليس الإنخراط في الشأن السياسي محظور على رجال الدين التدخّل فيه؟

ناهيك عن دلالة/وأبعاد الرد الذي تولّته كتلة لبنان القوي, بما هي كبرى الكتل البرلمانية اللبنانية, وحزب التيار الوطني الحر/ برئاسة جبران باسيل, عندما قالت: ("لا» للبطريرك مع احترامنا له، و"لا» لأي رجل دين آخر الحق بأن يُحدد مواصفات للرئيس، بل –أضافت- هذا دور القوى السياسية المُنتخَبة، وعندما –واصلت- تكون للبطريرك كتلة برلمانية يمكن عندها أن يصبح شريكاً في اختيار الرئيس الذي يراه مناسباً، مُستطرِدة: إن ما استرجعناه بالنضال الطويل لن نقبل أن يُفرط به أحد أو يتنازل عنه, في مقابل تأمين الحماية لأصحاب مصالح مالية?.