وتبلغ مديونية البلديات نحو 320 مليون دينار، ولها ديون على المواطنين تماثل هذه المديونية، الأمر الذي يستلزم توجيه طاقاتها لتحصيل حقوقها ومساعدة المواطنين على دفع التزاماتهم بالتقسيط لينعكس على نوعية الخدمة المقدمة للطرفين.
وقال كريشان إن وزارة الإدارة المحلية مستعدة لمساعدة البلديات التي تعتزم إقامة مشاريع استثمارية وتنموية، بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي ستسهم في توفير فرص عمل للشباب وتدر دخلا إضافيا إلى موازنات البلديات، بالإضافة إلى تنمية مختلف مناطق البلديات التي تحتاج إلى مشاريع تنموية.
ولفت إلى أن الوزارة لن تتوانى عن مساعدة البلديات في تعيين عمال وطن شريطة أن يمارسوا عملهم في الميدان، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إحلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة بشكل تدريجي، بهدف توفير فرص عمل للأردنيين في البلديات.
ونوه أن الوزارة توفر من خلال بنك تنمية المدن والقرى قرضا للبلديات في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 90 مليون يورو، والتي ستمكن البلديات من إقامة مزارع طاقة شمسية، واستبدال وحدات الإنارة في الشوارع بوحدات موفرة للطاقة، لافتا إلى أن كلفة فاتورة الطاقة حاليا تصل في موازنات البلديات إلى حوالي 20 بالمئة.
وقال كريشان إن الوزارة لن توافق على شراء الآليات المستعملة لأنها تستهلك كثيرا من موازنات البلديات كما أنها لن توافق على قبول أي آليات على شكل منح من جهات خارجية، إلا إذا كان لها وكيل في الأردن لضمان توفر الصيانة الكاملة لها.
وأشار إلى دعم المشاريع التنموية التي تنعكس بشكل إيجابي على البلديات ودعم قطاعات السياحة والاستثمار والاقتصاد، منوها إلى موافقة الوزارة على تأجير بلدية مادبا الكبرى 55 دونما في منطقة بانوراما البحر الميت لإقامة مشروع استثماري سياحي لمواطنين يوفر نحو 40 فرصة عمل.
