اخبار البلد_ الدولة الواثقة من نفسها، والتي لم يشوهها الفساد ولم يعث في أرضها الحقد والكراهية، هي تلك التي يتمكن القائم على إدارتها من التوبيخ بقوله «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً»، هي الدولة العادلة التي تقسط بين الناس وتمتثل لأمره تعالى أن «لا إكراه في الدين».
ولعل في مضامين هذه الآية الكريمة من المعاني العظيمة ما يتوج أي نظام سياسي. فهي تعني فيما تعني حرية الدين والمعتقد وضرورة احترام الآخر جسداً وعقلاً.
وإذا أضفنا إلى هذه الآية قوله تعالى في آية أخرى: «ولقد كرمنا بني آدم»، والآية التي تقول: «ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» تبين لنا مدى رحابة المساحة التي أفسحها الإسلام للحريات كافة، وأنّ على المشرع حين يضع قانوناً أن يتماشى ذلك مع ضرورة تطابق الأحكام مع الأزمان.
فالقاعدة الأساسية للدين أنه دين يسر لا دين عسر، وأن الأصل هو تيسير حياة البشر فيما يتعلق بالمعاملات مع ضرورة ألا يخدش مثل هذا التيسير أمور العبادات، التي هي فوق كل شيء علاقة الإنسان بخالقه.
ولعل من آيات الله أنه خلق الإنسان على أحسن تقويم، وسمح له بحرية الاختيار، حتى الخطأ والكفر بحسب قوله تعالى: «000ومن شاء فليكفر». وهكذا فتح الباب للإنسان على مصراعيه للتوبة. كذلك جاء الحديث الشريف ليعلن أن «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون...»
وهنا لا بد لي من اقتباس مقولتين: الأولى للكاتب الفرنسي الكبير فكتور هوجو، يقول فيها إنه «لا يمكن لأي جيش أن يمنع فكرة من الرواج إذا ما حان وقتها»، والأخرى الفيلسوف الإغريقي أرسطو طاليس يؤكد فيها أنه لا ثابت في الحياة إلا أمران فقط هما الزمن والتغيير، حيث سيكون هناك دوماً زمان، وأن التغيير حاصل في الحياة ولا يمكن إيقافه.
سقت هذه المقدمة في رسالتي الثانية إلى الإخوة في حركة الأخوان المسلمين لعل فيها تذكيرا بالمعاني العظيمة المتوافرة في حضارتنا العربية الإسلامية من جهة، ولأطرح عليهم بعض التساؤلات والأفكار التي أعتقد بضرورة البحت فيها والتفاكر حولها، وبالذات أن جميع المؤشرات تقول بازدياد شعبية الحركة لدى الناخبين، كما كانت الحال في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، وفي ما ظهر من نتائج الانتخابات في كل من تونس ومصر، وفي مؤشرات تعاظم شعبيتها في ليبيا واليمن.
ولعل من دلائل أهميتها كذلك لقاء محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة في مصر، مع وليم بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الإمريكية هيلاري كلينتون، مما يعني المباركة الغربية للحركة إذا ما تسلمت الحكم.
فإن دلت نتائج ما يسمى بالربيع العربي على شيء فهو الميل العام لدى شعوب المنطقة إلى دعم أهداف الحركة الإسلامية، الأمر الذي أحسب أنه يضع على عاتقها مهمات جسيمة لا بد لها من التفاكر حولها والبحث فيها والتخطيط المحكم لها.
وفي هذه المناسبة لا بد من إزجاء تحية التقدير إلى مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة التي قامت على مدى السنة الماضية لا بدعم حراك الربيع العربي فحسب، بل بإصدار ثلاث وثائق تاريخية أولها حول «مستقبل مصر» والثانية حول «ربيع الثورات العربية»، والأخيرة التي صدرت يوم 10/1/2012 حول «الحريات العامة»، والتي تهدف في مجموعها إلى إعادة القيادة والهيبة إلى الأزهر الشريف من جهة، وإنارة الطريق للقائمين على الحكم، لا في مصر فحسب، بل في العالم الإسلامي بحسب مبادئ الإسلام المعاصر الواثق من نفسه، والمكذِّب لبعض التساؤلات عن إمكانية تعايش الإسلام والديمقراطية أو الإسلام والمعاصرة، وغير ذلك من الأسئلة التي لا آخر لها.
وأتمنى لو بدأت حركة الأخوان المسلمين عندنا في الأردن بعقد الندوات واللقاءات الفكرية داخل الحركة وخارجها لوضع تصور مستقبلي يترجم أهدافها بشكل برنامج عمل مخطط ومحكم.
وأحسب أن في البحث العلني في مثل هذا المخطط ما قد يزيل مخاوف بعض الفئات من المجتمع، التي تتحسب للمستقبل بتوجس قد يزيله مثل هذا البحث العلني.
مثل هذا البرنامج المدروس قد يقود إلى تطمين الناس عموماً أن لا خوف من استلام الأخوان مقاليد الحكم إذا ما التزموا بالقواعد العظيمة التي يمليها الإسلام، والتي أوردتها وثيقة الأزهر الأخيرة.
والأصل في هذه القواعد العدل، فهو أساس الحكم، والعدل الاجتماعي يجعل للحرية معنى، فما فائدة الحرية للضعيف والجائع وابن السبيل إذا ما كانت بطونهم خاويةً؟
فقد عاب كارل ماركس على الرأسمالية توحشها وافتراسها للمواطن العادي غير القادر على منافسة ولا مماحكة قوة رأس المال، الذي تمكن في نهاية المطاف من السيطرة على صنع القرار، وأخذ عليها تشجيعها المادي للاستهلاك الاستعراضي حتى التخمة.
لكن كارل ماركس نفسه افترس الإنسان حين حاول إفراغه من القيم الروحية وجعله أداة طيعة لينة لقوانين الاقتصاد التاريخية الحديدية، حيث أصبح الإنسان صنيعة هذه القوانين بدلاً من أن يكون صانعها ومطورها بحسب مقتضى الحال.
وهكذا حصل في نهاية المطاف أن تم لقاء الرأسمالية مع الشيوعية في تركيزهما على المادية التي لا حدود لها.
والعدل لا يعني العدل والقسط فقط بتوزيع المنافع المادية فحسب، بل لعل الأبلغ والأهم من ذلك إفساح المجال للحريات العامة في الرأي، والمعتقد والاجتماع والمأكل والملبس والمشرب، وغير ذلك، كل بحسب دينه وعقيدته. ويشير البعض إلى نموذج تركيا الأردوغاني الذي سمح لجميع الحريات العامة والشخصية، والذي أحسب أنه يتماثل إلى حد كبير مع النموذج الأردني في الحكم منذ تأسيس الدولة، والذي أعتقد أن الرئيس رجب طيب أردوغان لا بد أن درسه وتفهمه لأنه القاعدة الأساسية، لا للعدل فقط، إنما للسلم الاجتماعي كذلك.
فالنموذج الأردني الأردوغاني صالح للدراسة، ولعل من أهم مكوناته ضرورة الاحتكام إلى العقل في جميع مناحي الحياة الساسية والاقتصادية والاجتماعية، بحيث سمح بتطور المجتمع وقوانينه كجزء من تعاملات البشر بعضهم مع بعض، دون المساس بالمعتقدات والعبادات والتقاليد والعادات المستحبة.
كذلك إن ادخال الاحتكام إلى العقل في المجال السياسي يعني الديمقراطية التي يستند عمودها الفقري إلى الاعتقاد بأن لا حق إلهيا بالحكم من جهة، وأن الشعب هو مصدر السلطات. هذه الديمقراطية التي لا بد أن ترتبط كذلك بضرورة الاحتكام إلى الجدارة، ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
وفي لقائه مع راديو بي بي سي يقول الأستاذ الأزهري د. عبد المعطي بيومي، مدير مركز البحوث في الأزهر، إن وثيقة الحريات العامة تؤكد على الإنسانية التي وردت سابقاً في «وثيقة المدينة»، التي صدرت في عهد الرسول (ص)، ونفت الحق الإلهي في الحكم.
مرة أخرى أكرر أن التجربة الأردنية في الحكم منذ تأسيس الدولة تفسح مجالاً واسعاً لتطويرها لتصبح ديمقراطية نابعة من واقعنا السياسي والاجتماعي والروحي بحيث تفسح مجالات أرحب للمشاركة الحقيقية بعمليات اتخاذ القرار السياسي.
ولعل أهم ما يجب أن تركز الحركة عليه حين التفاكر في العدل، وحول ترجمة شعاراتها إلى برامج عمل، هو مسألة الحريات العامة والشخصية للجميع، مسلمين ومسيحيين. وبقليل من سعة الصدر والعودة إلى السوابق العظيمة في الحضارة العربية الإسلامية ما يسهل هذا الأمر.
أما بالنسبة إلى العدالة الاجتماعية وكيفية البحث في بعض أدواتها فهناك سوابق كثيرة سبقتنا إليها بعض الأمم، بخاصةً الدول الاسكندنافية التي وسعت من قاعدة الملكية الشخصية بإشراك العمال بملكية الشركات، والضرائب التصاعدية والاقتصاد المختلط، وكل ذلك مع تشجيع الملكية والعمل الفردي كذلك.
فالعودة إلى الأصل ممكنة، وبالذات إذا ما تمكنا من إعلاء قيمة الاجتهاد، فبحسب القاعدة الذهبية التي أوردها نص وثيقة الأزهر الأخيرة «إذا تعارض العقل والنقل قُدَّم العقل...».
ولعل في مضامين هذه الآية الكريمة من المعاني العظيمة ما يتوج أي نظام سياسي. فهي تعني فيما تعني حرية الدين والمعتقد وضرورة احترام الآخر جسداً وعقلاً.
وإذا أضفنا إلى هذه الآية قوله تعالى في آية أخرى: «ولقد كرمنا بني آدم»، والآية التي تقول: «ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» تبين لنا مدى رحابة المساحة التي أفسحها الإسلام للحريات كافة، وأنّ على المشرع حين يضع قانوناً أن يتماشى ذلك مع ضرورة تطابق الأحكام مع الأزمان.
فالقاعدة الأساسية للدين أنه دين يسر لا دين عسر، وأن الأصل هو تيسير حياة البشر فيما يتعلق بالمعاملات مع ضرورة ألا يخدش مثل هذا التيسير أمور العبادات، التي هي فوق كل شيء علاقة الإنسان بخالقه.
ولعل من آيات الله أنه خلق الإنسان على أحسن تقويم، وسمح له بحرية الاختيار، حتى الخطأ والكفر بحسب قوله تعالى: «000ومن شاء فليكفر». وهكذا فتح الباب للإنسان على مصراعيه للتوبة. كذلك جاء الحديث الشريف ليعلن أن «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون...»
وهنا لا بد لي من اقتباس مقولتين: الأولى للكاتب الفرنسي الكبير فكتور هوجو، يقول فيها إنه «لا يمكن لأي جيش أن يمنع فكرة من الرواج إذا ما حان وقتها»، والأخرى الفيلسوف الإغريقي أرسطو طاليس يؤكد فيها أنه لا ثابت في الحياة إلا أمران فقط هما الزمن والتغيير، حيث سيكون هناك دوماً زمان، وأن التغيير حاصل في الحياة ولا يمكن إيقافه.
سقت هذه المقدمة في رسالتي الثانية إلى الإخوة في حركة الأخوان المسلمين لعل فيها تذكيرا بالمعاني العظيمة المتوافرة في حضارتنا العربية الإسلامية من جهة، ولأطرح عليهم بعض التساؤلات والأفكار التي أعتقد بضرورة البحت فيها والتفاكر حولها، وبالذات أن جميع المؤشرات تقول بازدياد شعبية الحركة لدى الناخبين، كما كانت الحال في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، وفي ما ظهر من نتائج الانتخابات في كل من تونس ومصر، وفي مؤشرات تعاظم شعبيتها في ليبيا واليمن.
ولعل من دلائل أهميتها كذلك لقاء محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة في مصر، مع وليم بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الإمريكية هيلاري كلينتون، مما يعني المباركة الغربية للحركة إذا ما تسلمت الحكم.
فإن دلت نتائج ما يسمى بالربيع العربي على شيء فهو الميل العام لدى شعوب المنطقة إلى دعم أهداف الحركة الإسلامية، الأمر الذي أحسب أنه يضع على عاتقها مهمات جسيمة لا بد لها من التفاكر حولها والبحث فيها والتخطيط المحكم لها.
وفي هذه المناسبة لا بد من إزجاء تحية التقدير إلى مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة التي قامت على مدى السنة الماضية لا بدعم حراك الربيع العربي فحسب، بل بإصدار ثلاث وثائق تاريخية أولها حول «مستقبل مصر» والثانية حول «ربيع الثورات العربية»، والأخيرة التي صدرت يوم 10/1/2012 حول «الحريات العامة»، والتي تهدف في مجموعها إلى إعادة القيادة والهيبة إلى الأزهر الشريف من جهة، وإنارة الطريق للقائمين على الحكم، لا في مصر فحسب، بل في العالم الإسلامي بحسب مبادئ الإسلام المعاصر الواثق من نفسه، والمكذِّب لبعض التساؤلات عن إمكانية تعايش الإسلام والديمقراطية أو الإسلام والمعاصرة، وغير ذلك من الأسئلة التي لا آخر لها.
وأتمنى لو بدأت حركة الأخوان المسلمين عندنا في الأردن بعقد الندوات واللقاءات الفكرية داخل الحركة وخارجها لوضع تصور مستقبلي يترجم أهدافها بشكل برنامج عمل مخطط ومحكم.
وأحسب أن في البحث العلني في مثل هذا المخطط ما قد يزيل مخاوف بعض الفئات من المجتمع، التي تتحسب للمستقبل بتوجس قد يزيله مثل هذا البحث العلني.
مثل هذا البرنامج المدروس قد يقود إلى تطمين الناس عموماً أن لا خوف من استلام الأخوان مقاليد الحكم إذا ما التزموا بالقواعد العظيمة التي يمليها الإسلام، والتي أوردتها وثيقة الأزهر الأخيرة.
والأصل في هذه القواعد العدل، فهو أساس الحكم، والعدل الاجتماعي يجعل للحرية معنى، فما فائدة الحرية للضعيف والجائع وابن السبيل إذا ما كانت بطونهم خاويةً؟
فقد عاب كارل ماركس على الرأسمالية توحشها وافتراسها للمواطن العادي غير القادر على منافسة ولا مماحكة قوة رأس المال، الذي تمكن في نهاية المطاف من السيطرة على صنع القرار، وأخذ عليها تشجيعها المادي للاستهلاك الاستعراضي حتى التخمة.
لكن كارل ماركس نفسه افترس الإنسان حين حاول إفراغه من القيم الروحية وجعله أداة طيعة لينة لقوانين الاقتصاد التاريخية الحديدية، حيث أصبح الإنسان صنيعة هذه القوانين بدلاً من أن يكون صانعها ومطورها بحسب مقتضى الحال.
وهكذا حصل في نهاية المطاف أن تم لقاء الرأسمالية مع الشيوعية في تركيزهما على المادية التي لا حدود لها.
والعدل لا يعني العدل والقسط فقط بتوزيع المنافع المادية فحسب، بل لعل الأبلغ والأهم من ذلك إفساح المجال للحريات العامة في الرأي، والمعتقد والاجتماع والمأكل والملبس والمشرب، وغير ذلك، كل بحسب دينه وعقيدته. ويشير البعض إلى نموذج تركيا الأردوغاني الذي سمح لجميع الحريات العامة والشخصية، والذي أحسب أنه يتماثل إلى حد كبير مع النموذج الأردني في الحكم منذ تأسيس الدولة، والذي أعتقد أن الرئيس رجب طيب أردوغان لا بد أن درسه وتفهمه لأنه القاعدة الأساسية، لا للعدل فقط، إنما للسلم الاجتماعي كذلك.
فالنموذج الأردني الأردوغاني صالح للدراسة، ولعل من أهم مكوناته ضرورة الاحتكام إلى العقل في جميع مناحي الحياة الساسية والاقتصادية والاجتماعية، بحيث سمح بتطور المجتمع وقوانينه كجزء من تعاملات البشر بعضهم مع بعض، دون المساس بالمعتقدات والعبادات والتقاليد والعادات المستحبة.
كذلك إن ادخال الاحتكام إلى العقل في المجال السياسي يعني الديمقراطية التي يستند عمودها الفقري إلى الاعتقاد بأن لا حق إلهيا بالحكم من جهة، وأن الشعب هو مصدر السلطات. هذه الديمقراطية التي لا بد أن ترتبط كذلك بضرورة الاحتكام إلى الجدارة، ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
وفي لقائه مع راديو بي بي سي يقول الأستاذ الأزهري د. عبد المعطي بيومي، مدير مركز البحوث في الأزهر، إن وثيقة الحريات العامة تؤكد على الإنسانية التي وردت سابقاً في «وثيقة المدينة»، التي صدرت في عهد الرسول (ص)، ونفت الحق الإلهي في الحكم.
مرة أخرى أكرر أن التجربة الأردنية في الحكم منذ تأسيس الدولة تفسح مجالاً واسعاً لتطويرها لتصبح ديمقراطية نابعة من واقعنا السياسي والاجتماعي والروحي بحيث تفسح مجالات أرحب للمشاركة الحقيقية بعمليات اتخاذ القرار السياسي.
ولعل أهم ما يجب أن تركز الحركة عليه حين التفاكر في العدل، وحول ترجمة شعاراتها إلى برامج عمل، هو مسألة الحريات العامة والشخصية للجميع، مسلمين ومسيحيين. وبقليل من سعة الصدر والعودة إلى السوابق العظيمة في الحضارة العربية الإسلامية ما يسهل هذا الأمر.
أما بالنسبة إلى العدالة الاجتماعية وكيفية البحث في بعض أدواتها فهناك سوابق كثيرة سبقتنا إليها بعض الأمم، بخاصةً الدول الاسكندنافية التي وسعت من قاعدة الملكية الشخصية بإشراك العمال بملكية الشركات، والضرائب التصاعدية والاقتصاد المختلط، وكل ذلك مع تشجيع الملكية والعمل الفردي كذلك.
فالعودة إلى الأصل ممكنة، وبالذات إذا ما تمكنا من إعلاء قيمة الاجتهاد، فبحسب القاعدة الذهبية التي أوردها نص وثيقة الأزهر الأخيرة «إذا تعارض العقل والنقل قُدَّم العقل...».
