أخبار البلد ــ قال رئيس جميعة المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة، إن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة قرارات اقتصادية بحتة؛ تصاغ وفقًا لنشاط الاقتصاد الوطني، إلى جانب التطورات الحالصة بأسواق النقد العالمية، وذلك للحفاظ على جاذبية الدينار.
وأوضح العواملة خلال مداخلة في برنامج الأحد الاقتصادي الذي تبثه قناة المملكة، أن الاقتصاد الأردني يختلف عن الأمريكي، حيث إن الأخير اقتصاد إنتاجي بينما الأول اقتصاد خدمات، لافتًا إلى أن عدد المقترضين الأردنيين يتجاوز 1.2 مليون مقترض، بحجم اقتراض يقارب 13 مليار دينار.
وأكد أن رفع أسعار الفائدة أصبح عامل ضغط كبير خاصة عند فئة الشباب وذلك بسبب ارتفاع معظم أقساط القروض السكنية، مطالبًا أن لا تزيد الفوائد البنكية على شراء المسكن الأول عن 2 إلى 2.5% في المناطق القروية، و3 إلى 3.5% في المحافظات الكبرى أسوة بدول العالم.
وأضاف رئيس الجمعية أن ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج الخاصة بقطاع الإسكان، بالإضافة لارتفاع أسعار الفائدة جنبًا إلى جنب مع توجه المستثمرين في قطاع الاسكان إلى الاقتراض من شركات التمويل، جميعها ستسهم برفع أسعار الشقق السكنية، رغم المحاولات بخفيض أسعارها.
وبين أن نسبة تراجع الاستثمار في قطاع الاسكان وصلت إلى 28% حسب التقارير الرسمية، وذلك جراء تراجع الربحية فيه وتوجه المستثمرين لوضع أموالهم في البنوك بعد ارتفاع أسعار الشقق وتراجع الطلب عليها.
وتأمل أن تقوم الحكومة بالتعاون مع مستثمري قطاع الاسكان من خلال تقليل كلفة رأس المال، وتسريع إجراءات انشاء البناية السكنية؛ كرخص الإنشاءات ورسوم الإفراز التي تأخذ عامًا كاملًا بينما في بعض البلديات خارج العاصمة يلزمها أسبوعين من الوقت فقط، مؤكدًا أن تجاوب الحكومة يعني انعكاسًا إيجابيًا على أسعار الشقق السكنية.
وتاليًا الفيديو:
