عمان - طارق الحميدي
اتفقت نقابة الممرضين مع زارة تطوير القطاع العام على رفع مطالب منتسبي النقابة العاملين في القطاع العام على أن يتم الرد عليها خلال اسبوع واحد.
وقال نقيب الممرضين خالد ابو عزيزة أن النقابة أجلت البت في الاجراءات التصعيدية التي من الممكن أن تلجأ لها بعد اصدار نظام الهيكلة إلى يوم الخميس القادم.
واتفقت النقابة مع وزارة تطوير القطاع العام خلال اجتماع جمع مجلس النقابة ولجنة ممرضي وزارة الصحة بامين عام الوزارة ومديرة القوى البشرية فيها بان تقوم النقابة بارسال مطالبها وملاحظاتها المتعلقة بالهيكلة الى الوزارة ليصار الى الرد عليها خلال الاسبوع المقبل.
وقال نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة ان النقابة واللجنة اتفقتا خلال الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي بان يتم امهال الحكومة حتى الخميس المقبل بانتظار ماستؤول اليه اللقاءات التي ستجمع مجلس النقابة برئيس الوزراء عون الخصاونة ووزير الصحة الدكتور عبداللطيف الوريكات، حيث سيعقد اجتماع اخر لبحث ماستؤل اليه تلك اللقاءات.
واضاف ان مجلس النقابة سيلتقي صباح غد الاحد وزير الصحة لبحث الطريقة التي تم التعامل بها مع الممرضين في برنامج الهيكلة والتي خفضت فيها علاوات الممرضين بنسب تفوق نسب التخفيض على علاوات مهن اخرى ومنها اقل اهمية من مهنة التمريض في وزارة الصحة.
وعبر الممرضون خلال الاجتماع عن فقدانهم للثقة بالوعود الحكومية التي قالوا انها لم خذلت الممرضين في اكثر من مناسبة رغم التزامهم بعدم التصعيد في فترات سابقة.
ووصفوا الطريقة التي تم التعامل بها مع الممرضين في الهيكلة بانها مجحفة، كما اشاروا الى ان وزارة الصحة لم تستجيب للمطالب المتعلق بالممرضين ومن بينها علاوة بدل التنقل او اقتناء سيارة بالاضافة الى سقف وقيمة الحوافز والابقاء على علاوة العمل الاضافي.
وكان امين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور علي الدرابكة ومديرة القوى البشرية في الوزارة الدكتورة ميساء مبيضين قد ردوا خلال الاجتماع على ملاحظات الممرضين حول الهيكلة، ووعد الدرابكة بنقل ملاحظاتهم الى وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة الذي سبق وان التقى نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة وقام بالترتيب للقاء.
وقال الدكتور الدرابكه انه بناء على اللقاء الذي جمع نقيب الممرضين بوزير تطوير القطاع العام والذي قدم خلاله النقيب مطالب النقابة بطريقة منطقية ومقنعة طلب الوزير باعادة النظر في المسميات الوظيفية التي حصل الممرضين على علاواتهم بناء عليها، حيث سيتم عرضها على مجلس الخدمة المدنية الذي يرأسه الوزير.
واكدت النقابة ان مسميات الممرضين هي ممرض قانوني وقابلة قانونية وممرض مشارك فقط.
ووعد الدرابكة بنقل ملاحظات الممرضين بشأن نسبة الانخفاض الذي طرأ على علاواتهم مقارنة بالمهن الاخرى، بالاضافة الى طلبهم بان تمنح العلاوة بناء على الشهادة وليس مكان العمل.
واشار الى ان الوزارة فتحت المجال للاعتراض على الهيكلة كون وجود خطأ فيها امر وارد كونها التجربة الاولى على مستوى المملكة.
واوضح الدرابكة ان الوزارة اخذت بعين الاعتبار عند وضع الهيكلة العرض والطلب على المهن في المؤسسات الحكومية بالاضافة لاى معايير اخرى، موضحا ان عدد الممرضين العاملين في القطاع العام يبلغ (4453) ممرضا وممرضة، فيما يصل عدد الممرضين المتقدمين بطلبات توظيف لديوان الخدمة المدنية الى نحو اربعة الاف ممرض، وبين ان الاطباء حصلوا على اعلى العلاوات لكون ان نسبة الطلب عليهم تصل الى 100%
فيما رد اعضاء في مجلس النقابة انه لو اخذت الوزارة بعين الاعتبار الحاجة الحقيقية للممرضين في وزارة الصحة لكان الطلب اعلى من العرض، مؤكدين وجود نقص كبير في اعداد الممرضين في الوزارة يصل الى اضعاف الرقم الذي تطلبه الوزارة من الممرضين سنويا.
واشار الدرابكة الى ان الراتب الاساسي للممرضين ارتفع عن التعيين الى 153 دينارا، وانه رغم خفض نسبة العلاوات الا ان قيمة العلاوات زادت حيث كانت قيمة علاوة ال 120% 98 دينارا عند التعيين فيما اصبحت قيمتها بعد خفضها الى 90% 125 دينارا عند التعيين.
واوضح الدرابكة ان الهدف من الهيكلة في بداية الامر لم يكن زيادة رواتب الموظفين بل ازالة التشوهات في الرواتب وازالة الفجوة بين رواتب الموظفين والعاملين في المؤسسات المسقلة والبالغ عددها 47 مؤسسة، وتقليل الفجوة بين علاوات الجامعيين وحملة الدبلوم وتحقيق العدالة قدر الامكان.
ونقل نقيب الممرضين طلب وزير تطوير القطاع العام من الممرضين الانتظار حتى يتسلموا رواتبهم لمعرفة الفروقات والاختلالات ورفعها للوزارة، الا ان النقيب اعرب للوزير عن فقدان الممرضين الثقة بالوعود الحكومية على حد قوله.
