مان – طارق الحميدي وفرح عبنده
ناقش مجموعة من الخبراء والاطباء والقانونيين والاعلاميين تنامي ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية التي أخذت بالتزايد خلال الفترة الأخيرة بالاضافة لاسبابها وطرق علاجها والقضاء عليها.
وقالوا خلال لقاء نظمته الجمعية الاردنية لحماية الكوادر الطبية (حماية) انه لا يكمن الحديث عن ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية بمعزل عن دراسة ظاهرة العنف المجتمعي التي شملت كافة اطياف المجتمع وأخذت تأخذ طابعا أكثر حدية خلال الفترة الماضية.
واكدوا ان هنالك عوامل مساعدة اسهمت في زيادة ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية منها تزايد العنف المجتمعي وازدياد عدد المراجعين للمستشفيات الحكومية وزيادة ساعات العمل وقصور التشريعات.
وطالبوا بتغليظ العقوبات على الاشخاص المعتدين على هذه الكوادر وايقاع اقصى العقوبات عليهم لتكون رادعة ولضمان عدم تكرار هذه الحوادث بالاضافة لضرورة أن تأخذ وزارة الصحة على عاتقها تطوير خدماتها لتخفيف حالة الاحتقان والازمات في أقسام الطوارئ عند المواطنين.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد رسول الطراونة في بداية الندوة ان الجمعية ستقدم خدمات الى الكوادر الطبية التي يتم الاعتداء عليها وبشكل تطوعي مثل الفرق القانونية للدفاع عن المتضررين اضافة إلى عقد الندوات واللقاءات مع كافة الاطراف لرفع التوصيات إلى صناع القرار.
وقال الطراونة ان الجمعية تعكف على اعداد استبيان لتوثيق الحالات التي تم الاعتداء عليها ليتم دراستها وتوثيقها من اجل العمل على الحد من هذه الظاهرة.
واكد ان الجمعية ليست بديلا عن نقابة الاطباء او أي نقابة اخرى بل ان هدفها تكاملي وتشاركي كما انها تضم في عضويتها عدد كبير من منتسبي النقابات الصحية بالاضافة الى قانونيين واكاديميين وقضاة.
وقال ان الجمعية التقت مع مجالس اطباء الاسنان والصيادلة و الممرضين في حين تقدمت بطلب للقاء نقابة الاطباء الا انها لم تتلقى الرد حتى الان.
من جانبه قال نائب رئيس الجمعية الدكتور منصور ابوناصر ان شهر كانون اول الماضي شهد (14) حالة اعتداء على الكوادر الطبية, مبينا أنه رقم يدعو للفزع والتوقف عنده طويلا.
وقال ان هناك عدة عوامل تساعد في زيادة وانتشار هذه الظاهرة منها تزايد العنف المجتمعي وزيادة عدد المراجعين وزيادة عدد المراجعين وزيادة ساعات العمل ونقص التدريب وسوء المعاملة وقصور التشريعات وسلبيات بيئة العمل والحلول الميسرة وجدلية الاخطاء الطبية وانعدام الدراسات الاكاديمية حول الظاهرة.
وطالب الدكنور ابو ناصر بتفعيل المادة (187) من قانون العقوبات والتي تنص على حبس من يعتدي على أي موظف حكومي من عام الى عامين مؤكدا انه لم يتم تطبيق هذا النص بشكل مطلق.
من جانبه طالب رئيس المركز الوطني للطب الشرعي سابقا الدكتور مؤمن الحديدي بايجاد سياسة واضحة لتحويل المرضى وتصنيفهم في الطوارئ (تراياج) مؤكدا ان هذه الاجراءات ستسهم في تقليل الاعتداءات.
واضاف الحديدي خلال مداخلته انه يجب مخاطبة صانع القرار والمسؤولين في وزارة الصحة وتزويدهم بمخرجات هذه اللفاءات للعمل على تطبيقها على ارض الواقع.
من جانبه قال القاضي السابق الدكتور محمد سعيد الناصر ان الاطباء يجب ان يتمسكوا بحقوقهم في حال الاعتداء عليهم وان العشائرية والعادات الاجتماعية الحميدة لا تقر الاعتداء على الاطباء.
وبين ان الحديث عن صورة الغضب (ردة فعل) مرافقي المرضى لا مكان لها مع الطبيب لانه ليس خصما بل هو مقدم خدمة طبية وبالتالي هو ليس طرفا في نزاع ومن الواجب احترامه.
واضاف ان تقدير الاخطاء الطبية التي قد يرتكبها الطبيب او مقدم الخدمة بشكل عام يعود الى المحكمة التي تستعين عادة بلجنة فنية مختصة لتقدير هذه الاخطاء والعمل على اصدار الاحكام فيها.
من جانبه قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية الدكتور غازي ابوعرابي انه يجب عدم النظر لظاهرة الاعتداء الطبية بمعزل عن العنف المجتمعي الذي بات بنتشر مؤخرا في المجتمع.
وبين أنه قام بالاضافة لعدد من الاكاديميين والخبراء باعداد ورقة بحثية حول ظاهرة العنف المجتمعي والية معالجتها إلا أنها وضعت في الادراج ولم تقرأ حتى الان.
وقال انه تم اعداد بحث من قبل لجنة مختصة من اكاديميين
ناقش مجموعة من الخبراء والاطباء والقانونيين والاعلاميين تنامي ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية التي أخذت بالتزايد خلال الفترة الأخيرة بالاضافة لاسبابها وطرق علاجها والقضاء عليها.
وقالوا خلال لقاء نظمته الجمعية الاردنية لحماية الكوادر الطبية (حماية) انه لا يكمن الحديث عن ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية بمعزل عن دراسة ظاهرة العنف المجتمعي التي شملت كافة اطياف المجتمع وأخذت تأخذ طابعا أكثر حدية خلال الفترة الماضية.
واكدوا ان هنالك عوامل مساعدة اسهمت في زيادة ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية منها تزايد العنف المجتمعي وازدياد عدد المراجعين للمستشفيات الحكومية وزيادة ساعات العمل وقصور التشريعات.
وطالبوا بتغليظ العقوبات على الاشخاص المعتدين على هذه الكوادر وايقاع اقصى العقوبات عليهم لتكون رادعة ولضمان عدم تكرار هذه الحوادث بالاضافة لضرورة أن تأخذ وزارة الصحة على عاتقها تطوير خدماتها لتخفيف حالة الاحتقان والازمات في أقسام الطوارئ عند المواطنين.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد رسول الطراونة في بداية الندوة ان الجمعية ستقدم خدمات الى الكوادر الطبية التي يتم الاعتداء عليها وبشكل تطوعي مثل الفرق القانونية للدفاع عن المتضررين اضافة إلى عقد الندوات واللقاءات مع كافة الاطراف لرفع التوصيات إلى صناع القرار.
وقال الطراونة ان الجمعية تعكف على اعداد استبيان لتوثيق الحالات التي تم الاعتداء عليها ليتم دراستها وتوثيقها من اجل العمل على الحد من هذه الظاهرة.
واكد ان الجمعية ليست بديلا عن نقابة الاطباء او أي نقابة اخرى بل ان هدفها تكاملي وتشاركي كما انها تضم في عضويتها عدد كبير من منتسبي النقابات الصحية بالاضافة الى قانونيين واكاديميين وقضاة.
وقال ان الجمعية التقت مع مجالس اطباء الاسنان والصيادلة و الممرضين في حين تقدمت بطلب للقاء نقابة الاطباء الا انها لم تتلقى الرد حتى الان.
من جانبه قال نائب رئيس الجمعية الدكتور منصور ابوناصر ان شهر كانون اول الماضي شهد (14) حالة اعتداء على الكوادر الطبية, مبينا أنه رقم يدعو للفزع والتوقف عنده طويلا.
وقال ان هناك عدة عوامل تساعد في زيادة وانتشار هذه الظاهرة منها تزايد العنف المجتمعي وزيادة عدد المراجعين وزيادة عدد المراجعين وزيادة ساعات العمل ونقص التدريب وسوء المعاملة وقصور التشريعات وسلبيات بيئة العمل والحلول الميسرة وجدلية الاخطاء الطبية وانعدام الدراسات الاكاديمية حول الظاهرة.
وطالب الدكنور ابو ناصر بتفعيل المادة (187) من قانون العقوبات والتي تنص على حبس من يعتدي على أي موظف حكومي من عام الى عامين مؤكدا انه لم يتم تطبيق هذا النص بشكل مطلق.
من جانبه طالب رئيس المركز الوطني للطب الشرعي سابقا الدكتور مؤمن الحديدي بايجاد سياسة واضحة لتحويل المرضى وتصنيفهم في الطوارئ (تراياج) مؤكدا ان هذه الاجراءات ستسهم في تقليل الاعتداءات.
واضاف الحديدي خلال مداخلته انه يجب مخاطبة صانع القرار والمسؤولين في وزارة الصحة وتزويدهم بمخرجات هذه اللفاءات للعمل على تطبيقها على ارض الواقع.
من جانبه قال القاضي السابق الدكتور محمد سعيد الناصر ان الاطباء يجب ان يتمسكوا بحقوقهم في حال الاعتداء عليهم وان العشائرية والعادات الاجتماعية الحميدة لا تقر الاعتداء على الاطباء.
وبين ان الحديث عن صورة الغضب (ردة فعل) مرافقي المرضى لا مكان لها مع الطبيب لانه ليس خصما بل هو مقدم خدمة طبية وبالتالي هو ليس طرفا في نزاع ومن الواجب احترامه.
واضاف ان تقدير الاخطاء الطبية التي قد يرتكبها الطبيب او مقدم الخدمة بشكل عام يعود الى المحكمة التي تستعين عادة بلجنة فنية مختصة لتقدير هذه الاخطاء والعمل على اصدار الاحكام فيها.
من جانبه قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية الدكتور غازي ابوعرابي انه يجب عدم النظر لظاهرة الاعتداء الطبية بمعزل عن العنف المجتمعي الذي بات بنتشر مؤخرا في المجتمع.
وبين أنه قام بالاضافة لعدد من الاكاديميين والخبراء باعداد ورقة بحثية حول ظاهرة العنف المجتمعي والية معالجتها إلا أنها وضعت في الادراج ولم تقرأ حتى الان.
وقال انه تم اعداد بحث من قبل لجنة مختصة من اكاديميين
