حصد سوناك الذي استقال من منصب وزير المالية الأسبوع الماضي وساعد في الإطاحة بجونسون 88 صوتا، متقدما على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت التي نالت 67 صوتا وحلت ثانية، وعلى وزيرة الخارجية ليز تراس الثالثة بدعم 50 نائبا.

وتمكن ثلاثة مرشحين آخرين من تخطي عتبة الحد الأدنى من الأصوات البالغة 30 صوتا، وهم وزيرة المساواة السابقة كيمي بادينوك بـ40 صوتا، والنائب توم تاغندهات بـ37 صوتا، والمدعية العامة سويلا برافرمان التي حصلت على 32 صوتا.

وأقصى نواب حزب المحافظين من السباق وزير الخارجية السابق جيريمي هانت الذي نافس جونسون في انتخابات عام 2019، إضافة إلى وزير المالية المعين حديثا ناظم الزهاوي بعد فشلهما في تخطي عتبة الحد الأدنى للأصوات.

ومن المقرر إجراء جولة تصويت أخرى الخميس، ويحاول حزب المحافظين الحاكم بحلول الأسبوع المقبل تصفية قائمة المرشحين، والإبقاء على اثنين منهم فقط، ليتم اختيار رئيس للحزب من بينهما بمشاركة جميع الأعضاء.

وغلبت على المعركة الانتخابية سمة التنافس الشديد، وتبادل الإساءات بين المرشحين، مما دفع بجيريمي هانت الخاسر إلى تحذير المتنافسين الآخرين بأن "تلطيخ السمعة والهجمات قد تأتي بانتصارات تكتيكية قصيرة المدى، لكنها ترتد عكسيا دائما على المدى الطويل".

"مرفوع الرأس"

بعد أسبوع على استقالته، صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يغادر المنصب "مرفوع الرأس" مع بدء حزبه المحافظ الأربعاء عملية تقليص عدد المرشحين لخلافته من ثمانية إلى اثنين وسط تبادل اتهامات بشأن ممارسات غير نزيهة.

وفي مواجهة النواب في مجلس العموم، أكد جونسون أنه "فخور" بحصيلة أدائه. وقال بأسف خلال جلسة مساءلة "صحيح تماما أنني سأرحل في وقت لم أقم باختياره ... لكنني أغادر وأنا مرفوع الرأس".

ومثل جونسون أمام مجلس العموم في واحدة من آخر جلسات الاستجواب النيابية بصفته رئيسا للحكومة قبل الإعلان عن خلفه في الخامس من أيلول/سبتمبر، بعد إحباط مسعى المعارضة لإطاحته قبل هذا الموعد.

وسعى حزب العمال الأربعاء إلى فرض تصويت في مجلس العموم لحجب الثقة عن جونسون، معتبرا أن المملكة المتحدة غير قادرة على تحمل تكلفة أسابيع من التنازع الداخلي في حزب المحافظين؛ بسبب الأزمة المعيشية وغيرها من التحديات، على غرار الحرب في أوكرانيا.

لكن الحكومة رفضت إفساح هامش لمناقشة المسعى العمالي، في خطوة وصفها خبراء دستوريون بأنها غير مسبوقة.

أجبر جونسون الأسبوع الماضي على التنحي بعد انتفاضة كبيرة ضده داخل حكومته، شملت خصوصا وزير المالية ريشي سوناك، على خلفية سلسلة فضائح أدت إلى تراجع التأييد الشعبي للمحافظين في الاستطلاعات.

وكان سقوط جونسون مدويا لسياسي حقّق فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2019، وأخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد شهر من ذلك، إلى أن وصلت جائحة كورونا إلى بريطانيا.

وفي حين قال جونسون، إنه لن يدعم أي مرشح، لم يتوان مناصروه الأوفياء عن توجيه الانتقادات إلى سوناك، المرشح الأوفر حظا لخلافته، وعمدوا إلى حشد التأييد لوزيرة الخارجية اليمينية ليز تراس.

ونفى معسكر سوناك التخطيط لتعزيز حظوظ مرشّحين أقل قدرة على المنافسة في مسعى لقطع الطريق على آخرين حظوظهم أكبر على غرار تراس، قبل التصويت النهائي لأعضاء الحزب.

موردنت ومكارتني

وتصدى وزير النقل غرانت شابس الذي انسحب من السباق دعما لسوناك لاتّهامات وجّهت لمرشحه بأنه كان "مستشارا اشتراكيا" لإشرافه على حزمة دعم كبرى خلال الجائحة.

ومذّاك يشدد سوناك على ضرورة إيجاد توازن في المالية العامة في موقف مناقض لحزمة الإعفاءات الضريبية التي يعد بها منافسوه التي أثارت مخاوف المصرف المركزي وخبراء اقتصاديين.

وفي خطابها الأول بصفتها مرشحة لخلافة جونسون شدّدت موردنت الأربعاء، على القضايا الوطنية في تسجيل فيديو تم حذفه بعد شكاوى تقدّم بها أشخاص ظهروا فيه من دون أخذ موافقتهم.

وقالت جندية الاحتياط في البحرية الملكية، إن مشاهدتها عندما كانت في التاسعة من عمرها لقوة بحرية تغادر بورتسموث من أجل استعادة جزر فوكلاند (بحسب التسمية البريطانية ومالوين بحسب التسمية الأرجنتينية)، شكل إلهاما لها للالتحاق بالسلك.

وأضافت :"أعتقد أن حزبنا فقد إحساسه بذاته" مشبهة المحافظين بنجم فريق البيتلز بول مكارتني الذي أشعل الحماس في مهرجان غلاستونبوري الموسيقي الشهر الماضي.

وقالت :"انخرطنا في كل تلك النغمات الجديدة، لكن ما نريده حقا هو الأمور القديمة الجميلة التي نعرف كلنا كلماتها" في إشارة إلى الضريبة المخفضة، والدولة الصغيرة والمسؤولية الشخصية.

من جهتها، نفت برافرمان التي تعد دخيلة على السباق أن تكون الانتقادات السائدة حاليا تلحق الضرر بالمحافظين على المدى الطويل.

ولدى وصول المرشحين للمثول أمام النواب المحافظين قبيل التصويت الأربعاء، قالت برافرمان "سنتّحد خلف من يحقق فوزا نزيها وصريحا أيا يكن".

ويأتي تعيين رئيس الوزراء الجديد وسط أزمة غلاء تخنق الأسر البريطانية؛ بسبب تضخم بلغت نسبته 9.1% مع أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد ارتفع بنسبة 0.5% في أيار/مايو.