اخبار البلد - رفعت شركة "تويتر" دعوى قضائيّة ضدّ الملياردير إيلون ماسك اليوم لإجباره على استكمال صفقة الشراء البالغة 44 مليار دولار، ممّا يمهّد الطريق لمعركة قانونيّة مطوّلة بشأن مصير موقع التواصل الاجتماعيّ.

 

 

وافق ماسك في نيسان على شراء "تويتر"، لكنّه أعلن الأسبوع الماضي أنّه ينوي الابتعاد عن الصفقة.

 ولدفعه إلى الالتزام باتّفاقية الاستحواذ، تُقيم الشركة دعوى قضائيّة ضدّه في محكمة الأسهم العليا بولاية ديلاوير.

 

 

وقالت الشركة في الدعوى إنّ "ماسك يرفض الوفاء بالتزاماته تجاه (تويتر) ومساهميه لأنّ الصفقة التي وقّعها لم تعُد تخدم مصالحه الشخصيّة"، مضيفة: "يبدو أنّ ماسك يعتقد أنّه - على عكس أيّ طرف آخر خاضع لقانون عقود ولاية ديلاوير - له الحريّة في تغيير رأيه، وإفشال الشركة، وتعطيل عملياتها، وتدمير قيمة المساهمين، والابتعاد".

 

أعرب ماسك بدايةً عن رغبته في شراء "تويتر" للقضاء على الحسابات الوهميّة، غير أنّه أشار في الأسابيع الأخيرة إلى مخاوف تنتابه (من دون أيّ دليل واضح) من وجود عدد أكبر من الحسابات الوهميّة على المنصّة مما ذكرته الشركة علناً.

 

 

مع ذلك، رأى محلّلون أنّ ماسك يريد ببساطة عذراً للخروج من صفقة تبدو الآن مبالغاً فيها، في أعقاب تراجع أسهم "تويتر" وسوق التكنولوجيا بشكل عامّ. وقد انخفضت أسهم "تيسلا"، التي يعتمد عليها ماسك جزئيّاً لتمويل الصفقة، بشكل حادّ منذ موافقته على صفقة الاستحواذ.

 

وتداول سهم "تويتر" الذي استعاد نحو 4 بالمئة الثلثاء بعد انخفاضه الحادّ الإثنين بأقلّ من سعر عرض ماسك بنحو 20 دولاراً، ممّا يشير إلى شكوك عميقة بشأن إتمام الصفقة، على الأقلّ بسعرها الأصليّ.

 

 

"التخلّي عن الصفقة لن يكون سهلاً"

في إخطار للجهات التنظيميّة، قال محامو ماسك إنّ "تويتر" تقاعست أو رفضت الاستجابة لطلبات عدّة للحصول على معلومات حول حسابات وهميّة أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسيّ لأداء عمل الشركة.

 

وردّاً على قرار ماسك، أوضح رئيس مجلس إدارة "تويتر" بريت تايلور في تغريدة عزم الشركة متابعة الإجراءات القانونية لفرض تنفيذ اتفاقية الاندماج، و"يلتزم إغلاق الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع ماسك"، مؤكّداً أنّ الشركة "تخطّط لمتابعة الإجراءات القانونيّة لفرض اتفاقيّة الاندماج".

 

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ فريق ماسك توقّف عن المشاركة في بعض المناقشات بشأن تمويل الصفقة التي يُقدّر حجمها بـ44 مليار دولار خلال الأسابيع الأخيرة، إذ بدأ يشكّك في بيانات "تويتر" حول عدد الحسابات المزيفة.

 

في الإطار، يُشير خبراء القانون إلى أنّ التخلّي عن الصفقة لن يكون سهلاً بالنسبة لماسك. ومن المتوقّع الآن بدء مرافعات قضائية، وعلى ضوء الاتّفاقات القائمة، سيضطرّ ماسك لدفع مليار دولار كتعويض مع فشل الصفقة.

 

ومطلع حزيران، وافق مجلس إدارة المجموعة على السماح لإيلون ماسك بالوصول إلى البيانات اللازمة للإجابة على أسئلته بشأن الإجراءات القانونية المترتّبة على إلغاء الصفقة، بعد أن هدّد في وثيقة رسمية بسحب عرضه. لذلك شرع وفريقه في تحليل هذه البيانات الأولية لتحديد ما إذا كانت النسبة المئوية للحسابات المزيفة تمثل في الواقع أقل من 5 بالمئة من مستخدمي "تويتر" النشطين يوميّاً، وفق ما تدّعي الشبكة.