اخبار البلد -
شارك وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ممثلا عن الحكومة، الجمعة الماضية في العاصمة الفرنسية باريس، في جلسة حوارية عن "تعزيز الممارسات المالية المستدامة لمعالجة الدين العام".
وجاءت الجلسة ضمن اجتماعات المؤتمر التاسع لمنتدى باريس والذي تنظمه وزارة الخزانة الفرنسية بدعم من اجتماعات مجموعة العشرين والتي تترأسها أندونيسيا هذا العام.
وقال العسعس في مداخلته إن المواطن هو من يتأثر بشكل مباشر من تداعيات الأزمات الاقتصادية كجائحة كورونا وآثار الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الغذاء والوقود عالميا، وبالتالي لا بد من أن تقوم الدول برسم سياسات تعالج مواطن الخلل، لتخفيف أعباء هذه الأزمات على المواطنين".
وبين العسعس بأنه في ظل هذه الظروف السائدة وحالة عدم اليقين فقد "قام الأردن بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف لحماية الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز النمو المؤدي لخلق الوظائف" موضحا أن "النمو هو السبيل الوحيد لتخفيف الآثار العميقة التي خلفتها الأزمات خاصة على فئات الشباب الباحثين عن العمل والأسر الأكثر ضعفا".
وأشار العسعس، إلى أن برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يسير على الطريق الصحيح، حيث تمكنت الحكومة في برنامجها من تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة؛ لا يرفع العبء الضريبي على المواطن بل يركز على تعزيز الإيرادات من خلال مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع الضرائب والرسوم الحالية.
وأضاف بأن الحكومة تبنت عدة سياسات لتخفيف آثار الجائحة الصحية والاقتصادية، واتخذت تدابير وقائية مهمة مثل بناء وتعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح بتوجيهات ملكية.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات والجهود انعكست إيجابيا على ثقة المستثمرين وقدرة الأردن على إصدار سندات سيادية، في وقت لم تتمكن فيه دول أخرى من الحصول على التمويل.
وبين العسعس "ما زال أمامنا الكثير لتحقيق مطالب الشباب وآمالهم بتوفير فرص العمل"، داعيا صانعي السياسات الاقتصادية العالمية إلى وضع سياسات تأخذ بين الاعتبار الاقتصادات النامية والأكثر تأثرا من الأزمات لحماية استقرارها الاقتصادي.
إلى جانب الجلسة، عقد العسعس عدة لقاءات مع مسؤولين من وزارة المالية الفرنسية .
