اخبار البلد - أفاد مصدر مطلع بأن مدعي عام العقبة قرر توقيف 9 من مدراء ومسؤولي وموظفي شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ المُنهى خدماتهم، لمدة أسبوعين في سجن العقبة، على خلفية حادث سقوط خزان غاز الكلورين ووفاة نحو 13 شخصا منهم 6 أردنيين، وإصابة العشرات.

وكانت لجنة التحقيق التي شكلت برئاسة وزير الداخلية قررت إدانة عدد من مسؤولي الموانئ وأحالت الملف للادعاء العام لمباشرة التحقيق مع المقصرين بحادثة التسريب.

وقال وزير الداخلية مازن الفراية، إن السبب المباشر لحادثة تسرب الغاز السام في العقبة هو عدم ملائمة السلك المعدني لحمولة الصهريج، حيث يزيد وزن الصهريج عن قدرة السلك بـ3 أضعاف.

وأضاف الفراية، في مؤتمر صحفي، السبت الماضي، أن لجنة التحقيق بحادثة العقبة كشفت أن نتيجة الحادثة عدم ملائمة السلك المعدني الذي حمل الصهريج مع وزنه المعبئ بالغاز.. وعدم أخذ احتياطات السلامة العامة.

تقصير مباشر من بعض المسؤولين

وأكد الفراية، أن لجنة التحقيق بحادثة العقبة توصلت إلى تقصير مباشر من بعض المسؤولين في موانئ العقبة تسبب بحادثة تسرب الغاز.

وبين الفراية أن لجنة التحقيق كشفت عن مهام أوكلت لغير أصحابها في موانئ العقبة، وعن استهتار من قبل بعض المعنيين في موانئ العقبة، لافتا إلى وجود ترهل عام في شركة موانئ العقبة، و سوء توزيع لموظفين شركة موانئ العقبة أدى لترهل عام بالشركة.

إعادة هيكلة شركة موانئ العقبة

وقال الفراية إنه تمت إحالة كافة نتائج لجنة التحقيق بحادثة العقبة إلى النيابة العامة، وهناك توصية بإعادة هيكلة شركة موانئ العقبة، مبينا أن القيادات العليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديهم ممارسات قيادية، وأن التحقيق بحادثة العقبة أثبت إسناد بعض المهام إلى موظفين غير مختصين واستهتار وإهمال وعدم احتراز.

وأضاف: "كان هنالك تقريرين صدرا عن الضمان الاجتماعي وميناء الحاويات تحدثا عن ضعف بالصيانة في الموانئ وقصور بالسلامة العامة قبل وقوع الحادثة بنحو شهر".

من المسؤول؟

وتابع: "التحقيق أثبت وجود مسؤولية على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليات في الشركة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم".

وكشف وزير الداخلية مازن الفراية، أن مجلس الوزراء وافق على حل مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وسيصار لإعادة تشكيله لاحقاً.

وذكر الفراية أنه تم تعيين حوالي 713 شخصا في شركة الموانئ منذ عام 2016 بدون أي سبب أو حاجة وأصبحوا عبئا على الشركة.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، إن النظام الصحي في العقبة استوعب مصابي حادثة الميناء والمستشفى الميداني استوعب 45% من الإصابات، مشيرا إلى أن 8 إصابات لا تزال تتعالج في العقبة، و4 في عمان ومن المقرر خروج حالتين غدا.

الخصاونة يعلن إقالة مسؤولين

وقبل المؤتمر، أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، الأحد، أن فريق التحقيق في حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريرا يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، إضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية.

وأضاف الخصاونة، أن التحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التهاون معه، لافتا إلى إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام اليوم.

وقال الخصاونة: "التزمنا تماما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإجراء تحقيق شامل في حادثة العقبة، وسنعلن نتائجه اليوم بكل شفافية للرأي العام".