اخبار البلد : الزرقاء - قال وزير الداخلية محمد الرعود ان الزرقاء تتمتع بنسيجها الوطني الذي تتمثل فيه كافة شرائح المجتمع الاردني وجغرافيته وتعتبر العمق الاستراتيجي للعاصمة عمان
واضاف خلال لقاءه اليوم الخميس في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي المجلسين الاستشاري والتنفيذي ونواب الزرقاء انه من غير المقبول ان يكون في الزرقاءمشاكل امنية واقتصادية واجتماعية ,فهي في طليعة المحافظات الرائدة في مجالات متعددة رغم وجود مشكلات بيئية تحتاج الى المعالجة الفعلية, ومبينا ان الازرق ورحاب وقرى اربد الغربية اضافة الى تجمعات في المناطق الجنوبية تستحق الترفيع الاداري من اقضية الى الوية, وانه سيتم اجراء مسح ميداني لمبان الالوية والاقضية في مختلف مناطق المملكة لوضع تصور شامل لاوضاعها وتصويبه .
وقال الرعود ان المحافظين مكلفين رسميا في محاورة ومناقشة المواطنين والاستماع الى ارائهم حول الواجهات العشائرية, والتي سيصار الى عرضها على لجان فنية يعرف المواطن من خلالها ماله وما عليه .
واكد وزير الداخلية ان الاجهزة الامنية وخلال عشرة ايام قامت بضبط 2980 شخصا من اصحاب الاسبقيات ,واعادة 350 مركبة مسروقة لاصحابها, اضافة الى الاف القضايا المختلفة وذلك ضمن برنامج تقوم به الاجهزة لردع اي متعد على الحريات العامة ,مبينا اننا في الاردن ترعرعنا على حب بعضنا البعض و لم نوجه البنادق الى صدور بعضنا ولم تنتهج اجهزتنا الامنية اية توجهات او اعمال قمعية وسلبية ضد ابناء الوطن ,باعتبار ان مثل هذه السياسة تقع في خانة العمل الجبان ولن تسمح الاجهزة الامنية لايا كان ان يتمادى على الاخرين وحرياتهم واملاكهم .
واشار الى ان رجل الامن لا يخاف من ايا كان مادام يؤدي واجبه الامني بكل امانة, ولم يخف او يتقاعس من التصدي لاي معتد على حريات الاخرين ,ولن نراهن على امن بلدنا مهما كلف الامر ولايمكن ان يتسرب في نفس اي مواطن ان الامن ضعيفا لان القوة تكمن في الصبر, ومحاولة ايجاد الحلول الناجعة والنافعة لابناء الوطن بشكل عام , مبينا ان الاقامة الجبرية امر ردعي لكل من تسول له نفسه العبث بامن الوطن والمواطن, والاقامة الجبرية بديل عن السجن كي يتسنى لكل من تقع عليه العمل بحرية لكسب عيشه وابقاءه تحت الرقابة وطائلة المسؤولية حتى تستقر اوضاعه .
وتطرق الوزير الى الفقر والبطالة واهمية العلاقة التشاركية مع المصانع والشركات العاملة في المحافظة ,والغاء ثقافة العيب من قاموس المواطن الاردني, مبينا ان العمالة الوافدة اضعاف العمالة الاردنية العاطلة عن العمل, مما يستوجب تعاون المجلسين الاستشاري والتنفيذي لايجاد الوسائل الكفيلة بتشغيل اكبر عدد من العاطلين في مختلف المواقع التي تتوفر فيها فرص العمل .
وقال ان الانتخابات البلدية محكومة بالقانون والذي سيتم رفعه الى المجلس النيابي لاخذ الموافقة عليه, وهناك مدة دستورية لحين اجراء الانتخابات, ومبينا ان قانون منع الجرائم تم تسليمة وعرضه على مجلس النواب وقد عالج كافة الاختلالات والثغرات الموجوده حاليا وبما يتماشى والحريات العامة .
وكان محافظ الزرقاء سامح المجالي, قال ان الزرقاء لها ماض مجيد ولها مستقبل مشرق كونها مدينة العسكر الذين بنوها بعرقهم وجهدهم ودافعوا عن الوطن باغلى مايملكون وهي المحافظة التي تدرب بها الاجداد ولقيت الاهتمام من القيادة الهاشمية منذ تاسيس الامارة .
واضاف ان الوطن الاردني الذي نعتز به بحاجة الى جهود ابناءه ووقفتهم معه في الشدائد كما في الرخاء ,مبينا ان الزرقاء ذات بعد اقتصادي واجتماعي فريدين رغم التلوث الذي يقلق ابنائها, ومبينا المشكلات التي تواجه الصناعة فيها كونها المصدر الاول للعمالة ولمكافحة الفقر والبطالة, ومشيرا الى انه سيتم اجراء للقاءات مع اصحاب الملكيات ووضع تصورات لحل الواجهات العشائرية اضافة الى القضايا العشائرية الناجمة عن وقوع احداث مؤسفة .
واشار الى ان الجهات المختصة تتقاضى عن وجود بعض البسطات في سبيل حل مشاكل الفقر والبطالة, ومستعرضا اوضاع المحافظة الصحية والتربوية والتعليمية والخدمية وحاجة بلديات المحافظة الى الدعم المالي .
كما تحدث خلال اللقاء الذي حضره نائب محافظ الزرقاء الدكتور احمد الزعبي ,ومدراء الشرطة في الزرقاء والرصيفة والدفاع المدني, ورؤساء لجان البلديات والغرفة التجارية كل من النواب سلامة الغويري وخيرالله العقرباوي وسمير العرابي والدكتور خلف الزيود ورويدا العطي ورئيس اتحاد المزارعين في الزرقاء ضيف الله القلاب ورئيسا لجنتي بلديتي الزرقاء المهندس فلاح العموش والرصيفة المهندس صالح العبادي ومدير عام غرفة الصناعة المهندس حسين شفا عمري والغرفة التجارية حسين شريم وممثلي القطاعات المختلفة حول كافة القضايا التي تهم ابناء المحافظة والخدمات التي يحتاجونها .
وكان الوزير قد زار دار محافظة الزرقاء والتقى الحكام الاداريين والاجهزة الامنية وبحث معهم مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن .
كما تفقد مركز ادارة الازمات الذي انشأته المحافظة خلال العام الماضي والذي يشتمل على كافة المعلومات التي تحتاجها الاجهزة لتنفيذ اية عمليات تخدم المواطنين خلال الحالات الطارئة .