بدعوة من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، عقد وزير المالية الدكتور أمية طوقان ندوة نقاشية حول مرتكزات الموازنة ركز فيها الوزير على استعراض التطورات الاقتصادية والمالية خلال السنوات القليلة الماضية وصولاً إلى الوضع الراهن الذي جاءت الموازنة للتعامل معه.

لم تطرح على الوزير أسئلة صعبة، فلم يضطر لأن يقول شيئاً يندم عليه، أو يكشف عن حقائق موجعة، أو يقدم للصحافة لقطات مثيرة.

إثنان من الاقتصاديين كررا سؤالاً افتراضياً هو: ماذا تفعل إذا لم تأتِ المنح المتوقعة في الموازنة؟ ومع أن المسؤول ليس مضطراً للإجابة على أسئلة افتراضية لا حــدود لها، فقد كان يستطيع أن يرد السؤال على أصحابه: ماذا تقترحون في مثل هذه الحالة المستبعدة؟.

لامر ما فهم البعض أن تأسيس مجلس التعاون لصندوق دعم الأردن والمغرب بمبلغ خمسة مليارات من الدولارات على مدى خمس سنوات يعني أن المنح الخليجية هذه السنة لن تزيد عن 500 مليون دولار، أو 350 مليون دينار، او تصف ما تتوقعه الموازنة.

هذا الفهم يفترض أن الدول الخليجية لن تقدم فردياً منحاً للأردن بالإضافة إلى ما يقدمه الصندوق المشترك، تماماً كما تقدم لنا ألمانيا منحاً إلى جانب منحة الاتحاد الأوروبي.

لم يكن الصندوق موجوداً في العام الماضي، ومع ذلك حولت المملكة العربية السعودية للأردن 4ر1 مليار دولار، فماذا يحول دون استمرار الدعم السعودي ولو بمبالغ أقل.

ونقف قليلاً عند اعتذار الوزير عن قرار مالي يكلف الخزينة 5ر72 مليون دينار ولا يتناسب توقيته مع الظروف الصعبة الراهنة (زيادات الموظفين والمتقاعدين) بأنه قرار سياسي.

هذه مشكلة، لأن القرار المالي لا يجوز أن يأتي لاعتبارات سياسية، فالسياسة تخدم الاقتصاد وليس العكس، إلا إذا كان المقصود بالسياسة السعي للاسترضاء وكسب الشعبية ولو على حساب تفاقم المديونية.

في مجال وقف الهدر كان الحديث عن نفقات تشغيل المكاتب من كهرباء وماء وصيانة ونظافة وقرطاسية إلى آخره، وهو بند صغير لا يزيد عن ُسبع النفقات الجارية، وتخفيض 15% منه يوفر مبلغاً صغيراً لا يغير الصورة، فالمطلوب وقف الهدر -إن وجد- في البنود الكبيرة: التضخم الإداري، والدعم الاستهلاكي، والموازنة العسكرية.