أخبار البلد ــ خاص ــ هددت مكاتب تأجير المركبات السياحية لرفع دعوة قضائية في محكمة العدل العليا، ضد قرار عدول هيئة تنظيم النقل البري عن تمديد العمر التشغيلي للمركبات السياحية "موديل 2015"؛ سنة إضافية.
وقال أصحاب مكاتب تأجير المركبات السياحية المتضررة، إن هيئة تنظيم النقل البري بموجب قرار رسمي كانت قد أمهلت المركبات السياحية التي ينتهي عمرها التشغيلي عام 2022، حتى عام 2023 قبيل السير بعملية شطبها.
وأكد هؤلاء لـ أخبار البلد أن الهيئة دون سابق إنذار اتخذت قرارًا جديدًا يبطل مفعول قرار السماح بعام إضافي لمركبات "موديل 2015"، متجنبة الفترات المختلفة لانتهاء تراخيص المركبات السياحية ودون تقديم أي توضيح.
وبينوا أن المفاضلة تمثلت بقيام النقل البري بمخالفة المادة 6 من الدستور الأردني، باعتبار أنها ميزت بين مكاتب التأجير على نسق "خيار وفقوس" على حد تعبيرهم، حيث استفادت مركبات من القرار وأخرى لا.
وتساءل أصحاب مكاتب التأجير المتضررة عن الأرضية القانونية التي تتيح للنقل البري إبطال قرار دون تطبيقه على القطاع كاملًا؟، وكيف ستقوم بعض مكاتب التأجير بإخراج مركبات "موديل 2015" من الخدمة، فيما تستفيد مكاتب أخرى من القرار؟.
وحاولت أخبار البلد التواصل مع هيئة النقل البري عبر ناطقها الإعلامي، للحصول على رد حول ما نقله أصحاب مكاتب تأجير المركبات السياحية المتضررة، لكن دون جدوى.
