وأضاف المجالي، بتصريح متلفز ، أن مجريات التحقيق استمرت منذ يوم الحادث حتى خلصت إلى نتائجها بالتفاصيل كافة مشيرا إلى أن النتائج شملت بتفاصيل واسعة ووجهة نظر تحقيقية مستندة بوثائق وجلسات تحقيقية مع ما يزيد عن 30 شخصا منهم من تكرر سؤاله خلال المجريات حينما تدخل أية معلومة مستجدة.
ونوه إلى أنه تم تحديد بعض القيود وفصائل الإدارة وتوجيه إجراء لا اعلم تفاصيله القانونية ولكن تم اتخاذ الإجراء بقناعة تامة وفق واقع الحادث.
وبين، أنه من الضروري التحدث حول الحادثة، التي راح ضحيتها 13 شخصا، وفق القانون الناظم لتحديد المسؤولية المباشرة وغير المباشرة والأدبية أيضا مع التأكيد على أن "السلطة تعد الضابط والإدارة الحكومي في مناحي الحياة كافة ولكنها بمفهوم الناظم وليس العامل الميداني وفق الاتفاقيات في أرض الميدان والعلاقة مع شركة الموانئ كما تكون مع صاحب منزل في المحافظة يريد تنظيم منزله ونحن نستقبل طلبات ومتطلبات تخضع للجان مختصة وتعيد برمجتها وفق القانون".
ولفت إلى أن مفوضية البيئة والسياحة جهة ناظمة تستقبل الطلب فيما يتعلق بالبيئة والسلامة العامة تسند للجهات التشغيلية في أرض الواقع بالشركات.
ونوه إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة العقبة للموانئ هو رئيس سلطة العقبة الاقتصادية مبني على شكل المنظومة كما كان في السابق وفق القانون، لافتا إلى أن طبيعة عمل أعضاء مجالس الإدارة ذات استراتيجية ولا يتدخلوا في الأعمال على أرض الواقع بصورة يومية.
وأوضح أن "الترهل الإداري لا يختزل في جلسة ولا حادث محدد بل هو حديث على نطاق واسع وكلنا شركاء، ولكن الترهل موجود ولا يمكن انكاره"، مبينا أن الترهل لم يبدأ منذ شهرين بل مكرر ومرحل من إدارات سابقة واسع في مؤسسة يتجاوز عدد العاملين فيها 2200.
