اخبار البلد_قال مصدر مطلع إنَّ رئيس الوزراء عون الخصاونة وأعضاء في مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، لم يُقدِّموا إشهار ذممهم المالية حتى مساء أمس، مبيِّناً في المقابل أنَّ كلا من رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الفريق الركن مشعل محمد الزبن ومدير المخابرات العامة اللواء فيصل الشوبكي قاما بإقرار ذمتهما المالية.
وأضاف المصدر في تصريح لـه أنَّ دائرة إشهار الذمة المالية أرسلت كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة فورَ صدور الإرادة الملكية بتعيينه رئيسا للحكومة بحكم الفقرة "ب" من المادة "4" من تعليمات إشهار الذمة التي تلزم دائرة إشهار الذمة بالطلب من كافة المسؤولين البيانات والإيضاحات والمعلومات بشأن كل فرد مشمول بأحكام قانون إشهار الذمة المالية.
ولفَتَ المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنَّ كافة رؤساء الوزراء السابقين قاموا بتقديم إشهار ذممهم المالية خلال فترة أقصاها أسبوع من صدور الإرادة الملكية بتعيينهم في مناصبهم، مشيراً إلى أنَّ بعضهم حضَرَ شخصياً إلى دائرة إشهار الذمة، ومنهم من أرسلها بواسطة وكيل عنه.
ونوَّه أنَّ دائرة إشهار الذمة بعثت كتابا وقت تولي رئيس المجلس السابق فيصل الفايز كشفاً بأسماء نواب لم يقوموا بإشهار ذممهم المالية، لافتا إلى أنَّ رئيس مجلس النواب الحالي عبدالكريم الدغمي شدَّدَ على ضرورة الانتهاء من الإجراءات القانونية، وإكمال إشهار الذمم لكافة النواب.
وقال المصدر إنَّ دائرة إشهار الذمة تتساهل مع المسؤولين، وتقبَلُ بحضور وكيل عنهم، رغمَ أنَّ الأصل هو حضوره شخصيا.
ووفقَ قانون الفقرة "أ" من المادة الخامسة، فإنَّه يجب على كل من رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الامة خلال فترة أقصاها 3 أشهر إشهار ذممهم المالية إلى الجهات المعنية.
وقامت دائرة إشهر الذمة المالية، وفقَ المصدر ذاته، بإرسال نموذج إشهار الذمة إلى مدير المخابرات اللواء فيصل الشوبكي إلى مكتبه، وتمت تعبئته وإعادته من الموظف ذاته.
ووفقَ الفقرة الثانية من الفقرة "هـ" من المادة "5" في قانون إشهار الذمة المالية، فإنَّ الدائرة ملزمة بحفظ الظرف مغلقاً كما ورَدَ إليها، ويُحظرُ فتحه إلا في حال تلقي الدائرة شكوى تتعلقُ بمقدِّم الإقرار، معزَّزَةً بالبيانات والإيضاحات والوثائق اللازمة، على أنْ يتمَّ فتحه من قبل رئيس محكمة التمييز ليقوم بدراسة الشكوى، فإذا ثبت له جديتها يقوم بإحالة الشكوى مع إقرارات الذمة المالية إلى هيئة من هيئات فحص إقرارات الذمة المالية.
وأضاف المصدر في تصريح لـه أنَّ دائرة إشهار الذمة المالية أرسلت كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة فورَ صدور الإرادة الملكية بتعيينه رئيسا للحكومة بحكم الفقرة "ب" من المادة "4" من تعليمات إشهار الذمة التي تلزم دائرة إشهار الذمة بالطلب من كافة المسؤولين البيانات والإيضاحات والمعلومات بشأن كل فرد مشمول بأحكام قانون إشهار الذمة المالية.
ولفَتَ المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنَّ كافة رؤساء الوزراء السابقين قاموا بتقديم إشهار ذممهم المالية خلال فترة أقصاها أسبوع من صدور الإرادة الملكية بتعيينهم في مناصبهم، مشيراً إلى أنَّ بعضهم حضَرَ شخصياً إلى دائرة إشهار الذمة، ومنهم من أرسلها بواسطة وكيل عنه.
ونوَّه أنَّ دائرة إشهار الذمة بعثت كتابا وقت تولي رئيس المجلس السابق فيصل الفايز كشفاً بأسماء نواب لم يقوموا بإشهار ذممهم المالية، لافتا إلى أنَّ رئيس مجلس النواب الحالي عبدالكريم الدغمي شدَّدَ على ضرورة الانتهاء من الإجراءات القانونية، وإكمال إشهار الذمم لكافة النواب.
وقال المصدر إنَّ دائرة إشهار الذمة تتساهل مع المسؤولين، وتقبَلُ بحضور وكيل عنهم، رغمَ أنَّ الأصل هو حضوره شخصيا.
ووفقَ قانون الفقرة "أ" من المادة الخامسة، فإنَّه يجب على كل من رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الامة خلال فترة أقصاها 3 أشهر إشهار ذممهم المالية إلى الجهات المعنية.
وقامت دائرة إشهر الذمة المالية، وفقَ المصدر ذاته، بإرسال نموذج إشهار الذمة إلى مدير المخابرات اللواء فيصل الشوبكي إلى مكتبه، وتمت تعبئته وإعادته من الموظف ذاته.
ووفقَ الفقرة الثانية من الفقرة "هـ" من المادة "5" في قانون إشهار الذمة المالية، فإنَّ الدائرة ملزمة بحفظ الظرف مغلقاً كما ورَدَ إليها، ويُحظرُ فتحه إلا في حال تلقي الدائرة شكوى تتعلقُ بمقدِّم الإقرار، معزَّزَةً بالبيانات والإيضاحات والوثائق اللازمة، على أنْ يتمَّ فتحه من قبل رئيس محكمة التمييز ليقوم بدراسة الشكوى، فإذا ثبت له جديتها يقوم بإحالة الشكوى مع إقرارات الذمة المالية إلى هيئة من هيئات فحص إقرارات الذمة المالية.
