وقال أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، مساء اليوم السَّبت، إنَّ التعديلات الجديدة خفضت مدة الحبس عن الدين الواحد لتصبح 60 يوما بالسنة بدلا من 90 يوما وجرى تحديد حد أقصى لمدة الحبس مهما تعددت الديون أو تعدد الدائنين بحيث لم يعد من الجائز حبس المدين أكثر من 120 يوماً مهما تعددت الديون او تعدد الدائنين بعد أن كانت مدة الحبس مفتوحة دون حد أقصى.

وأضاف أنَّ دوائر التَّنفيذ أصدرت ما يقارب 120 مذكرة إفراج بحق مدينين ممن تزيد ديونهم عن 100 ألف دينار وأمضوا داخل مراكز الإصلاح مدة تزيد عن مدد الحبس وفق التعديلات الجديدة بينما جرى الإفراج فعلياً عن 89 شخصاً.

وأكد أنَّ الآخرين فقد تبين أن حبسهم غير منحصر بالدين المدني وإنما هناك أحكام قضائية أخرى صادرة بحقهم، كذلك فإن التعديلات الجديدة وسعت من حالات منع حبس المدين وتأجيله من ضمنها عدم جواز حبس الزوجين معا وكذلك المريض بمرض لا يرجى شفاؤه وكذلك المحكوم عليهم بالإفلاس أو الإعسار أو الحجر المدني.