أخبار البلد ــ اختتم فريق خبراء متخصص من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مهمة تقييم منظومة وإجراءات الأمن النووي الخاص بالمواد النووية والإشعاعية في الأردن بناءً على طلب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجهة المسؤولة عن التنظيم والرقابة على القطاع النووي والإشعاعي في المملكة التي تعتبر أول دولة في المنطقة تنجز تقييم من هذا القبيل.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور حسين اللبون، إن الهدف من المهمة التي استمرت 10 أيام، المساعدة في تقييم إجراءات الأمن النووي للمواد الخارجة عن نظام التحكم الرقابي في الأردن، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام المواد النووية والإشعاعية بطرق غير مشروعة، والكشف عنها والتصدي لها بما يتناسب مع الممارسات الدولية الفضلى والمعايير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي.

وأضاف الدكتور اللبون أن نطاق مهمة فريق خبراء الوكالة شمل عدة مجالات أبرزها: تقييم الإطار التشريعي والإجراءات التنظيمية والرقابية المتعلقة بالأمن النووي في الأردن، ومراجعة الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمنظم، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والتدابير والترتيبات المتعلقة بالأنظمة والتجهيزات الخاصة بالكشف الإشعاعي والنووي.

و تضمنت البعثة زيارة إلى مركز المراقبة والطوارئ ونظام الاتصال الوطني الخاص بالمعلومات المتعلقة بجميع البوابات الحدودية لمتابعة درجة الاستجابة للأمن النووي في الأردن كما أجرى الوفد لقاءات مع المعنيين في الرقابة على المواد النووية والإشعاعية في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية (المطارات).

من جانبه أشاد رئيس الفريق، المستشار النووي في البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، الدكتور فريدريك ماريوت، بجهود الأردن في تعزيز منظومة وإجراءات الأمن النووي في المملكة.

وفال إن الأردن ممثلا بالهيئة وكوادرها قد أحرز تقدما في تعزيز المنظومة الأساسية للأمن النووي للكشف عن المواد النووية وغيرها من المواد المشعة خارج نطاق الرقابة التنظيمية ومنع دخولها أراضي المملكة.

وأعرب عن سعادته بالإنجاز الكبير في مجال التعاون والتنسيق بشفافية مع الشركاء وزيادة الوعي في مجال الأمن النووي، وقدم الفريق توصيات واقتراحات لدعم الأردن في زيادة تعزيز الأمن النووي والحفاظ عليه.

وثمّن فريق الخبراء تحقيق الأردن 16 ممارسة فضلى، أبرزها إنشاء المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي لتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في تأمين المواد النووية والإشعاعية ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها، ومراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بالأمن النووي والإشعاعي في المملكة،وإنشاء برمجية خاصة لاستدامة عمل أجهزة الرقابة الإشعاعية والنووية على مدار الساعة.

وفي الاجتماع الختامي للمهمة الذي عقد في المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي بمبنى الهيئة أعرب الدكتور اللبون عن شكره للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريق الخبراء المشارك في هذه المهمة من فرنسا والأرجنتين وماليزيا والولايات المتحدة الأميركية واليابان فضلا عن خبراء الوكالة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية للأمن النووي ولجميع المشاركين من المؤسسات الوطنية المختصة لدعم الدور الرقابي بمجال الأمن النووي في الأردن.

واكد ان الهيئة ستستمر بمواصلة بذل الجهود لتحقيق المزيد من التطور في الإجراءات التنظيمية والرقابية لمتابعة وتحسين قدراتها في مجال الأمن النووي.