اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، مشاورات المراجعة الرابعة لاقتصاد الأردن وفق برنامج التسهيل الممدد، والذي بموجبه سيتم إتاحة صرف 183 مليون دولار على الفور.

وبذلك، يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 1.356 مليار دولار، بما في ذلك 407 ملايين دولار بموجب أداة التمويل السريع لنهاية أيار/مايو الماضي، وفق بيانات للصندوق اطلعت عليها "المملكة".

وأشار الصندوق في بياناته، أنه تمت الموافقة على برنامج التسهيل الممدد لأربع سنوات بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.293 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، من قبل مجلس إدارة الصندوق في 25 آذار/ مارس 2020 وزاد في 30 حزيران/ يونيو 2021 ما يعادل 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (حوالي 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312% من حصة الأردن في الصندوق).

اختتام المراجعة الرابعة، سيؤدي إلى زيادة وصول الأردن بموجب برنامج التسهيل الممدد إلى 1145.954 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.526 مليار دولار، أي ما يعادل 334% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي).

وقال الصندوق في بيانه، إن إعادة الانفتاح الاقتصادي، "ساعد في التعافي مدعومًا بالإجراءات المالية والنقدية المستهدفة، موضحا أن أداء الإيرادات الحكومية تحسّن من خلال الحد من التهرب الضريبي وسد الثغرات الضريبية".

"رغم ذلك، استمرت البطالة عند مستويات عالية للغاية، ولا سيما بين الشباب، وارتفع التضخم - الذي تم احتواؤه في عام 2021 - بشكل طفيف هذا العام، حيث وصل إلى 3.6% في نهاية نيسان/أبريل"، وفق الصندوق، موضحا أن عجز الحساب الجاري سيتقلص من 8.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى حوالي 6.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وهو مستوى أعلى إلى حد ما مما كان متوقعًا في السابق، مما يعكس في المقام الأول ارتفاع أسعار واردات الوقود.

في ختام مناقشة المجلس التنفيذي للمراجعة، قال نائب المدير العام والرئيس كينجي أوكامورا "استمر التعافي الاقتصادي في الأردن وسط بيئة خارجية غير مستقرة، أسهم في ذلك استجابة الحكومة الفعالة في سياساتها للتصدي لجائحة كورونا، بما في ذلك الانتشار المبكر في قدرات الرعاية الصحية، وإعادة الانفتاح الكامل في الوقت المناسب للاقتصاد".

وأضاف أن "ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع المالية العالمية يمثلان رياحًا معاكسة كبيرة في المستقبل"، داعيا إلى أن تركز السياسة قصيرة المدى على الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، مع حماية الفئات الأكثر ضعفا، ودفع الإصلاحات لتعزيز النمو وفرص العمل.

أوكامورا، أشار إلى أنه جرى "تحقيق الأهداف المالية الرئيسية، وهناك تقدم جيد في الإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وسد الثغرات الضريبية"، موضحا أن الجهود بدأت تؤتي ثمارها، كما يتجلى في الأداء الكبير للإيرادات؛ وسيكون من المهم تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإدارية المتبقية في هذا المجال للحفاظ على زخم تعبئة الإيرادات.

وأضاف أنه "بالنظر إلى الحيز المالي المحدود، ينبغي إلغاء الدعم الشامل للوقود بشكل تدريجي لصالح الدعم الموجه للفئات الضعيفة".

"في ضوء الرياح المعاكسة العالمية والتشديد النقدي، فإن المسار الأكثر تدريجيًا على المدى المتوسط لضبط أوضاع المالية العامة، مدعومًا بإجراءات عالية الجودة تجعل الدين أقل من 80% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، مناسب لدعم التعافي وحماية الفئات الضعيفة، مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون"، وفق أوكامورا.

وأضاف التقرير أن النمو القوي والشامل يعتمد على التقدم المطرد في الإصلاحات الهيكلية لدعم مشاركة المرأة اقتصاديا، وتعزيز توظيف الشباب ومرونة سوق العمل، وتعزيز المنافسة، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأكد على أن "تطوير التشريعات لدعم مشاركة المرأة في القوى العاملة وتحسين الإطار التنظيمي للمنافسة سيكون أمرًا بالغ الأهمية".

ورحب الصندوق بالتطبيق الناجح لتعرفة الكهرباء الجديدة، والتي ستقلل من تكاليف الأعمال، مضيفا أن "هناك حاجة أيضًا إلى بذل جهود متواصلة لمعالجة شح المياه وتحسين الاستدامة المالية لقطاعي المياه والكهرباء".

ودعا خبراء الصندوق إلى أهمية اعتماد خرائط طرق للاستدامة المالية لقطاعي المياه والكهرباء وضمان العناية المالية الواجبة والشفافية في عملية شراء المشاريع العملاقة لمعالجة شح المياه، مضيفا أن "دعم المانحين المتزايد وفي الوقت المناسب سيكون أمرًا بالغ الأهمية للمساعدة في دعم أجندة الإصلاح لدى السلطات وتلبية احتياجات التمويل الخارجي الأعلى في الأردن، وسيساعد في تخفيف عبء استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري".