وصوّت 92 نائبا لصالح مشروع قانون حلّ الكنيست، فيما لم يصوت ضده أي نائب.

وكان الكنيست قد صوّت الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية على حلّ نفسه ثم صوّت مطلع الأسبوع بالقراء الأولى، لصالح مشروع القانون.

وجرى تأجيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة مرتين خلال الأسبوع الجاري، بسبب خلافات بين نواب الحكومة والمعارضة.

وحمّل رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "الليكود” بنيامين نتنياهو في كلمة له بالكنيست، الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وتعهّد نتنياهو بتشكيل حكومة برئاسته "تعيد الدولة إلى مسارها الصحيح”.

وبتصويت الكنيست على حلّ نفسه، من المقرر أن يتسلم وزير الخارجية يائير لابيد رئاسة حكومة تسيير الأعمال من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي أعلن أنه لن يخوض الانتخابات القادمة وأنه حتى تشكيل حكومة جديدة سيتولى منصب رئيس الوزراء البديل.

وتبقى حكومة تسيير الأعمال قائمة، لحين نيل حكومة جديدة ثقة الكنيست بعد الانتخابات.

ويأتي التصويت على حلّ الكنيست قبل ساعات قليلة من انتهاء سريان قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية، الذي يعامل المستوطنين بالضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل.

وتم سن القانون في العام 1967 ويجري تمديده كل 5 سنوات، إلا أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في تمديده من خلال الكنيست ما دعاها إلى اتخاذ القرار بحلّ الكنيست قبل حلول موعد انتهاء سريان القانون منتصف الليلة، خشية حدوث "فوضى قانونية في الدولة”.

ومع حلّ الكنيست الإسرائيلي، يتم تمديد القانون تلقائيا، لحين تشكيل انتخاب كنيست جديد وتشكيل حكومة جديدة.

وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى تفوق حزب "الليكود” اليميني برئاسة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ولكنه ما زال غير قادر على الوصول إلى عتبة 61 صوتا المطلوبة لتشكيل الحكومة.

ويُلزم القانون الحصول على 61 صوتا على الأقل من مقاعد الكنيست الـ 120 من أجل تشكيل حكومة.

والانتخابات القادمة هي الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات، فشل خلالها نتنياهو 4 مرات في تشكيل حكومة رغم تفوق حزبه في الانتخابات.