وقال العواملة إن العديد من المستثمرين «تقدموا بشكاوى لإدارة الجمعية وطالبوا دائرة الأراضي بإعادة النظر بـ«السعر الإداري» الذي رفع كلف الشقق السكنية ورسوم الأراضي، وفق ما نقلت الرأي.
وأوضح أن الرسوم ما تزال تُراوح عند «6» خلافا لماكان معمولا به سابقا؛ وهو«4٫5» مما يؤدي الى ركود في القطاع وارتفاع سعار الشقق.
وضرب مثالا: أن الأرض التي سعرها 450 ألف دينار، أصبح سعرها الإداري بسبب التقدير 600 ألف دينار.
وبين أن أسعار الأراضي لم ترتفع «لكن السعر الإداري هو السبب في ارتفاع أسعارها خصوصا وأن التخمين عالٍ، ما يضطر المواطن أو المستثمر لدفع رسوم أعلى».
وأشار العواملة إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع «لنقص الكوادر الهندسية الفنية لدى أمانة عمان، ما يؤخر إجراءات ترخيص المباني أو الحصول على أذونات الإشغال أو الإفراز».
وطالب العواملة بإيجاد حلول سريعة لما يحدث في أمانة عمان من نقص الكوادر المؤهلة، واعتماد مكاتب هندسية لإصدار رخص الإنشاء، وأخرى لتقديم خدمة الإفراز وأخرى لإذن الأشغال بما يسرّع الاستثمار ويخفض كلفة رأسمال المشروع وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويخفض الأسعار.
