وقال المجالي لبرنامج تلفزيوني الثلاثاء، إن "الرصيف الذي حدث عليه الحادث رصيف مينائي قادر على المناولة لكن ما غاب عنه هو إجراءات السلامة العامة ... أن يقوم الرصيف بالمناولة قادر على أن يقوم أي رصيف في ميناء العقبة بالمناولة البضائع، لكن عندما نصل إلى الحديث عن البضائع الخطرة يكون هناك اتفاقيات عالمية يعمل على أساسها الميناء وكل المعنيين في هذا الموضوع".
وشرح أن "منظومة التسع أرصفة في الميناء العقبة الذي نتواجد به أول 6 أرصفة منه مخصصة للمناولة بغض النظر عن المواد" أما "الأرصفة الثلاثة الباقية مخصصة لعمليات الجر باصطفاف للخلف للباخرة".
"أي رصيف من أرصفة الموانئ في الأصل أن يكون قادرا على حمل ومناولة هذه المواد لكن ضمن اشتراطات ... غاز الكلورين مسموح نقله من هذا الرصيف إذا حقق اشتراطات السلامة العامة" وفق المجالي لكنه قال: "من المشاهدة الأولية للفيديو لم يحقق الرصيف اشتراطات السلامة العامة سواء من عدد الشاحنات الموجودة في الموقع وعدد العمال الموجودين في الموقع ولباسهم الخاص" وهو أمر "لا يمكن إخفاؤه".
وتابع: "إذا كانت المادة الخطرة مثل الغاز للتخزين يعود الأمر لسلطة العقبة للسؤال عنها وأخذ الموافقات عليها، لكن إذا كانت لنقل وشحن مباشر لا يكون ... على الجهة الناظمة المصدرة أن تقوم بكافة الإجراءات والتنسيق مع وحدة السلامة العامة من خلال إدارة الموانئ لإنفاذ هذه العملية ... هذا النوع من المواد لم يكن مخصصا للتخزين".
