وقال خالد زبارقة محامي لجنة الدفاع عن الاسير مناصرة إن لجنة الافراج المبكر رفضت بحث الطلب الذي تقدم به طاقم الدفاع جراء التدهور الخطير الذي طرأ على الوضع الصحي والنفسي له، بدعوى أن ملفه تم تصنيفه ضمن "قانون الإرهاب".

وكان طاقم الدفاع قدم طلبا للنظر في قضية الأسير المقدسي أحمد مناصرة، إذ يواجه الأسير ظروفًا صحية ونفسية صعبة، بعد التحقيقات الطويلة والقاسية التي خاضها منذ كان يبلغ 13 عاما عند اعتقاله، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وتواجد في قاعة المحكمة داخل سجن الرملة، طاقم الدفاع المكوّن من المحاميين، ليئا تسيمل وخالد الزبارقة، فيما منعت السلطات المتضامنين والأقارب من دخول قاعة المحكمة.

ويتواجد الأسير مناصرة في مستشفى سجن الرملة، وذلك بسبب أوضاعه الصحية والنفسية الصعبة، وحسب الحملة العالمية لحرية أحمد مناصرة فإن "مصلحة السجون تتبع الإهمال الطبي المتعمد تجاه الأسير مناصرة، وذلك انتقامًا منه"