أخبار البلد - ستتعامل وزارة التربية والتعليم، مع القرار القضائي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع، وفق القانون، فيما أكد وزيرها الدكتور وجيه عويس، أن القرار القضائي الصادر عن محكمة بداية عمان لم يصل للوزارة بعد.

وقال عويس في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الوزارة قد تشكل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا، مستبعدا في الوقت ذاته، عودة اللجنة السابقة لإدارة شؤون نقابة المعلمين، والتي تم تشكيلها في 27 تموز (يوليو) من العام 2020.

وضمت اللجنة حينها؛ الأمين العام للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة رئيسا، وعضوية كل من؛ مدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة الشؤون المالية، ومدير إدارة المناهج، ومدير التشريعات بالوزارة، ومديرة الطفولة، ورئيس قسم شكاوى وتظلمات المعلمين بالوزارة.

ويوم أمس، أصدرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، قرارها المتضمن قبول الاستئناف المقدم من قبل نقابة المعلمين موضوعا، وفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان الصادر بتاريخ 31 كانون الأول 2020، والمتضمن حل نقابة المعلمين والحكم بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام.

وقررت المحكمة، تأييد القرار القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع.

كما قررت المحكمة تأييد الحكم الصادر بإدانتهم عن جرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية، والمتضمن الحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة واحدة محسوبة لهم مدة التوقيف، إلا أنه ونظرا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى الأمر الذي يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم، والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.