توفي المشتبه به بقتل فتاة في جامعة خاصة الخميس الماضي، "متأثراً بإصابته بعد إطلاقه النار على نفسه في مزرعة في منطقة بلعما لدى تعرضه لحصار من قوة أمنية"، وفق مديرية الأمن العام
مساء الأحد، أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام، أن "الجهود المتواصلة التي بدأتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو -عدي خالد عبدالله حسان- ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما"
وأضاف في بيان صحفي أن "قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضا تسليم نفسه ومهددا بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن) بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله إلى المستشفى قسم العناية الحثيثة، فاقدا للوعي والعلامات الحيوية"
وبين الناطق أن" جهودا متواصلة في جميع النواحي الاستخبارية والعملياتية بدأت وفور ورود البلاغ عن الجريمة، حيث أوعز مدير الأمن العام منذ اللحظة الأولى بتشكيل فريق تحقيقي من جميع الوحدات المختصة للعمل على مدار الساعة وبإشراف مباشر منه"
وأضاف أن "الفريق قام بجمع المعلومات ومتابعة التفاصيل والأحداث وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول إلى القاتل الذي خطط لجريمته وحاول إخفاء هويته وأثره ظنا منه أنه سيفلت من يد العدالة"
وأوضح أن "القاتل توارى عن الأنظار فور ارتكابه للجريمة دون أن يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكّنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردّد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها"
وأضاف أن" عملية البحث استمرت طوال الأيام الماضية وبشكل مكثف دون تهاون، و باحترافية عالية، لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته مساء اليوم"
وأوضح أنه تم "ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقا للقانون"
وقدمت مديرية الأمن العام العزاء لذوي الضحية ولزملائها وللمجتمع الأردني، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل مجرم مهما حاول التضليل، وأنها ستضرب كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أرواح الآمنين، وتهديدهم، كائنا من كان، وفي إطار القانون
وأهابت بالجميع "عدم نشر أي معلومات غير موثوقة عن الجريمة وعدم إعادة نشر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يكن صادرا عن الجهات الرسمية، خاصة أن الكثير مما نُشر كان غير صحيح وساهم في نشر الشائعات المغلوطة"
وتوفيت فتاة داخل جامعة خاصة في شمال عمّان بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها وفق ما أفادت مديرية الأمن العام يوم الخميس الماضي
وكان النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات قرر حظر النشر في قضية "مقتل الطالبة إيمان ارشيد في جامعة العلوم التطبيقية"
وطلب القاضي السلامات من المدير العام لهيئة الإعلام، التعميم على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أية معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات التحقيق فيها وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.
مساء الأحد، أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام، أن "الجهود المتواصلة التي بدأتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو -عدي خالد عبدالله حسان- ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما"
وأضاف في بيان صحفي أن "قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضا تسليم نفسه ومهددا بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن) بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله إلى المستشفى قسم العناية الحثيثة، فاقدا للوعي والعلامات الحيوية"
وبين الناطق أن" جهودا متواصلة في جميع النواحي الاستخبارية والعملياتية بدأت وفور ورود البلاغ عن الجريمة، حيث أوعز مدير الأمن العام منذ اللحظة الأولى بتشكيل فريق تحقيقي من جميع الوحدات المختصة للعمل على مدار الساعة وبإشراف مباشر منه"
وأضاف أن "الفريق قام بجمع المعلومات ومتابعة التفاصيل والأحداث وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول إلى القاتل الذي خطط لجريمته وحاول إخفاء هويته وأثره ظنا منه أنه سيفلت من يد العدالة"
وأوضح أن "القاتل توارى عن الأنظار فور ارتكابه للجريمة دون أن يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكّنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردّد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها"
وأضاف أن" عملية البحث استمرت طوال الأيام الماضية وبشكل مكثف دون تهاون، و باحترافية عالية، لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته مساء اليوم"
وأوضح أنه تم "ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقا للقانون"
وقدمت مديرية الأمن العام العزاء لذوي الضحية ولزملائها وللمجتمع الأردني، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل مجرم مهما حاول التضليل، وأنها ستضرب كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أرواح الآمنين، وتهديدهم، كائنا من كان، وفي إطار القانون
وأهابت بالجميع "عدم نشر أي معلومات غير موثوقة عن الجريمة وعدم إعادة نشر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يكن صادرا عن الجهات الرسمية، خاصة أن الكثير مما نُشر كان غير صحيح وساهم في نشر الشائعات المغلوطة"
وتوفيت فتاة داخل جامعة خاصة في شمال عمّان بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها وفق ما أفادت مديرية الأمن العام يوم الخميس الماضي
وكان النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات قرر حظر النشر في قضية "مقتل الطالبة إيمان ارشيد في جامعة العلوم التطبيقية"
وطلب القاضي السلامات من المدير العام لهيئة الإعلام، التعميم على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أية معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات التحقيق فيها وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.
