يأتي ذلك استنادا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتاليا نص الأسئلة كما جاء عبر صفحته على "الفيسبوك":
1) كم عدد حالات الإعدام التي نُفذت خلال السنوات الخمس الماضية؟
2) كم عدد القضايا التي حصلت على أحكام قطعية بالإعدام ولم تنفذ لغاية الآن؟ وما هو سبب التأخير وعدم التنفيذ؟
3) هل اصدرت الحكومة قرارا رسميا بتجميد عقوبة الإعدام وما هي المرجعية القانونية لذلك إن تم؟
4) هل تواجه الحكومة مطالب أو ضغوط من جهات داخلية و خارجية لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الأردن، وما شكلها وما هي ردود الحكومة عليها؟
5) هل سبق وأن ربطت أي دولة أو مؤسسة مانحة للمساعدات الاقتصادية للأردن بين دعمها وموضوع إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام؟
6) كم عدد جرائم القتل العمد التي ارتكبت خلال السنوات الخمس الماضية؟ وهل ترى الحكومة بأن تنفيذ حكم الإعدام يساهم بالردع العام لحفظ أمن المجتمع وحياة الناس.
