وأسند المدعي العام الدردور، للعشريني تهمة الشروع بالقتل الواقع على موظف عام، وفق مصدر أمني، حيث أن هذه التهمة من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى سيصار إلى إحالة القضية للأخيرة، للتحقيق فيها ، بحسب الرأي.
وفي التفاصيل، قال المصدر: إن معلومات وردت إلى غرفة العمليات تفيد بوجود ازدحام مروري خانق في شارع الستين في السلط، وبعد جمع المعلومات والكشف الحسي بالموقع، تبين وجود عدد كبير من الأشخاص يغلقون الشارع عبر إيقاف مركباتهم والترجل منها، وإقامة الدبكات احتفالاً بِتَخَرّج أحدهم من الجامعة.
وأضاف:إنه ولدى وصول رئيس المركز الأمني ضمن الاختصاص، يرافقه ضابطان وأفراد من مرتب المركز، إلى نقطة التجمهر، حاول رئيس المركز التفاوض مع أحدهم لتحريك المركبات، ما دفع الأخير للسب والشتم غضباً منه على طلب رئيس المركز، إلى أن تَطوّر الأمر، وذهب ذلك الشخص إلى مركبته التي أوقفها في منتصف الشارع، وأخرج منها سلاحاً نارياً (مسدس)، وأطلق منه رصاصة باتجاه رئيس المركز مرّت بجانب رأسه ولم تصبه.
وتابع المصدر: إن أحد ضباط الأمن المتواجدين بالموقع، كان يُصوّر الأحداث بواسطة هاتفه الخلوي، وقد تم رصد لحظة إطلاق النار على رئيس المركز من قبل المتهم، والتي كانت عليه بينة عند المدعي العام بالإضافة إلى شهود العيان.
واشار إلى انه تم فتح الشارع وتحريك المركبات التي أغلقت الشارع بعد عملية إطلاق النار التي أحدثت جلبة بالموقع.
