اخبار البلد - قال وزير الداخلية، مازن الفراية، إن عدد النزلاء المحكومين بالإعدام 219، بينهم 197 نزيلا، و22 نزيلة.
وأوضح الفراية، ردا على سؤال للنائب صالح العرموطي، أن تاريخ الحكم لأقدم نزيل محكوم بالإعدام هو 29-6-1976.
وأشار الفراية إلى أن اكتساب الأحكام الدرجة القطعية هو أمر قضائي وهناك عدد كبير من المحكومين بالإعدام قبل صدور قانون العفو العام سنة 2019، وأن إسقاط الحق الشخصي يُنزّل العقوبة إلى السجن 15 عاما وفق قانون العفو العام.
وتاليا نص سؤال العرموطي:
لماذا لم تنفذ عقوبة الاعدام لغاية الآن؟ أليس هذا تغول على السلطة القضائية واحكام قضاتها؟.
لماذا لم تقم الحكومة والنيابة العامة بتنفيذ الاحكام والتي مضى على بعضها ما يقارب نصف قرن؟.
أليس من حق أهل المجني عليه تنفيذ حكم القصاص بحق من يقتل بريئاً مع سبق الاصرار والترصد؟.
هل تعلم الحكومة أن عدم تنفيذ الاحكام يعتبر جريمة بحق الوطن والمواطن ويمس الامن المجتمعي ويؤدي الى ارتكاب الجرائم؟.
هل تعلم حكومة بلدي ان الرئيس السابق جورج بوش قد صادق على عقوبات الاعدام لاكثر من 130 شخصا في فترة زمنية محددة؟، وهل تعلم حكومة بلدي ان كثيراً من الدول التي الغت عقوبة الاعدام قد عادت لتطبيق العقوبة؟، فلا يعقل ان نستجيب لبعض الجهات التي تمول بتمويل اجنبي ولا يعقل ان نستجيب لطلبها باسم الدفاع عن حق الانسان وحقه في الحياة.
هل تعلم حكومة بلدي أن بقاء هذا العدد من المحكوم عليهم بالاعدام دون اتخاذ خطوات دستورية لتنفيذ الاحكام يشكل خطرا وقلقا شديدا يهدد الحياة والمجتمع الاردني.
