وأضاف الإيراني،  أنه "لا توجد للآن ارقام واضحة لذلك يجب أن يكون هناك دراسة للجدوى وأخذ عينات"، بحسب المملكة.

وأوضح، أن "الجدوى الاقتصادية التي تطالب فيها الجمعية وطريقة اخذ العينات لان لا يكون هنالك جرافات لفتح طرق عريضة تؤثر على البيئة".

وأشار، إلى أن قرار أخذ عينات ودراسة الجدوى الاقتصادية من مشروع التنقيب عن النحاس في ضانا، يعود للحكومة".

"الجمعية تتطلع إلى مخرجات الدراسة حتى يكون هناك قرار وطني، وهل هو مجزي ان نقتطع مساحة من الارض من هذه المحمية؟"، وفقا للإيراني.

وبين، وجود عمل مشترك بين اللجان المشتركة من الوزارات المعنية ووزارة البيئة الشريك الرئيسي للجمعية ووزارة الطاقة مع الشركة المختصة في عمل الدراسة والجمعية الملكية، حيث سيكون هنالك قرارات معتمدة على نتائج الدراسة التي عناصرها بيئية واقتصادية.

ولفت الإيراني، إلى أن جزء من دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع استكشاف النحاس في ضانا لتقييم الاثر البيئي الأولي؛ وبالتالي يكون هناك مهندس بيئي في الموقع يشرف على عمل الدراسة حتى لا يكون هنالك ضرر في مرحلة الجدوى، وفي حال كان هناك في المستقبل قرار وطني بالبدء بالتعدين اذا كانت مجزية وكما قيل سابقا مليارات يكون هنالك دراسة جدوى بيئية كاملة متكاملة مع الاخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الحديثة في ان لا يكون هناك ضرر للبيئة ويوضع هنالك كفالات لإعادة التأهيل في هذه المنطقة.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، قد قال السبت، 25 حزيران/يونيو 2022، إنّ مشروع استكشاف النحاس والتنقيب عنه في منطقة ضانا سيمر بـ 4 مراحل، "استكشاف، ثم تطوير، ثم استخراج، وأخيرا مرحلة إعادة التأهيل".

وأضاف الخرابشة، يرافقة وزير البيئة معاوية الردايدة خلال اطلاعهما على سير العمل بمذكرة التفاهم لاستكشاف النحاس في منطقة ضانا، سيكون بعيدا عن المنطقة الحساسة بيئيا في المحمية - البرية الرئيسية.

وأشار، إلى أن الشركة المعنية بالتنقيب ستنفذ دراسة استطلاعية ثم دراسة جدوى اقتصادية، لافتا إلى أن الشركة الآن في مرحلة استكشاف النحاس في ضانا وسيتم لاحقا تقييم الجدوى الاقتصادية وتنفيذ المشروع سيتم ضمن شروط بيئية.

وبين الخرابشة، أن مشروع استكشاف النحاس في ضانا في مرحلة التنقيب ولا اقتطاع حتى ظهور النتائج التي بناء عليها سنقرر.

وحسب وزارة الطاقة، مذكرة التفاهم مع الشركة المتكاملة ومدتها نحو 16 شهرا تنص على استكشاف والتنقيب عن النحاس في أرض تبلغ مساحتها 78 كم مربع تنفذ خلالها الشركة دراسة استطلاعية ثم دراسة جدوى اقتصادية.