أخبار البلد ــ فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتحقق مكاسب على الأرض، تكافح الولايات المتحدة وحلفاؤها مع ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.
بعد 4 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تواجه الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، المتحالفة ضد روسيا، آلاما اقتصادية متزايدة جراء تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضتها تلك الدول على موسكو، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير مطول نشرته الجمعة.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تواجه حاليا ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة بعد العقوبات على قطاع الطاقة الروسي جراء خفض استيراده، فيما ترفض بعض دول خفض وارداتها من النفط الروسي.
وبينما ترزح موسكو تحت ضغط العقوبات، فإنها على ما يبدو أقل تأثرا بها، بل سجلت زيادة في عائداتها من بيع النفط والغاز، وفقا للصحيفة، التي نقلت عن نائب رئيس "مؤسسة كارنيغي للأبحاث"، أندرو وايس، قوله إن الحقيقة هي أن "اقتصادات الدول الغربية أكثر هشاشة مما تعتقد حكوماتها".
وكان مسؤولون أميركيون تعهدوا بأن النظام المالي الروسي سيتضرر إذا هاجم أوكرانيا، وتفاخر الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس الماضي بأن العقوبات "تسحق الاقتصاد الروسي"، وأن "الروبل يتحول إلى أنقاض".
غير أن عائدات النفط الروسية سجلت أرقاما قياسية مع ارتفاع أسعار النفط الخام، كما أن الروبل، بعد انخفاضه في فبراير، سجل أعلى مستوى في 7 سنوات مقابل الدولار هذا الأسبوع.
الجدير بالذكر أن قلة من المسؤولين في إدارة بايدن أو نظرائهم في أوروبا توقعوا أن تؤدي العقوبات إلى وقف الحرب على الفور، لكنهم لم يتوقعوا، في المقابل، تلك الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها الآن.
ففي وقت سابق، قال رئيس المعهد الأميركي للأبحاث الاقتصادية، وليام روجر، إن الولايات المتحدة ومن خلال العقوبات التي فرضتها على روسيا انتهى بها الأمر "بإطلاق رصاصة على قدميها".
أما الخبير الروسي ونائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أندرو فايس، فقال إن جزءا من المشكلة هو أن اقتصادات الدول الغربية أكثر انكشافا مما توقعته حكوماتها.
على الرغم من التأكيدات الأولية بأن العقوبات لن تمس صادرات الطاقة الروسية، فقد حظرت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين استيراد النفط الروسي، وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن خطط لخفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% هذا العام.
غير أنه نتيجة لهذه الإجراءات جزئيا، ارتفعت أسعار الطاقة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث بلغ متوسط سعر البنزين العادي 5 دولارات للغالون في بعض الولايات.
وبحسب الصحيفة، فقد كتبت نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، إلينا ريباكوفا، على تويتر الأسبوع الماضي: "عاد النظام المالي الروسي إلى العمل كالمعتاد بعد أسابيع قليلة من التدفقات المصرفية الشديدة"، مضيفة أنه ثبتت سذاجة مقولة أولئك الذين اعتقدوا أن "قطع روسيا عن التمويل لأسابيع قليلة على بداية الحرب ستوقف الحرب".
ونقلت الصحيفة الأميركية عن رئيسة مركز تحليل السياسة الأوروبية، ألينا بولياكوفا، قولها: "من المؤكد أن العقوبات لا تردع القوات الروسية عن العملية العسكرية التي تنفذها.. لقد أخطأت معظم الحكومات على نطاق واسع في تقدير وجهات نظر أو نظرة النخبة الروسية للعالم وما يهتم به بوتن".
وفي تطور آخر، تسمح العقوبات وعمليات الحظر ذات الصلة للصين، التي تعد أكبر منافس استراتيجي لأميركا، بشراء كميات هائلة من النفط بأسعار مخفضة للغاية، حيث تسعى روسيا إلى عملاء راغبين في تعويض الإيرادات المفقودة.
