اخبار البلد_ مثل أمام رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني امس رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله.
واستمع القاضي الصوراني الى شهادة عوض الله حول قضية «كازينو البحر الميت» المنظورة حاليا امام النيابة العامة.
على صعيد أخر استمعت لجنة التحقيق النيابية في ملف سفر السجين خالد شاهين الى شهادة مدير الامن العام الفريق الركن حسين المجالي حول كيفية سفر شاهين للعلاج.
وقال عضو لجنة التحقيق النائب محمود الخرابشة إن «مدير الامن العام اطلعنا على تفاصيل الظروف التي ادت الى الموافقة على سفر شاهين للعلاج في الخارج».
واضاف إن»مدير الامن العام قال لنا ان كل شيء متعلق بسفر شاهين كان ضمن القانون وان الموافقة على سفره كانت نتيجة لوضعه الصحي المتردي وانه يحتاج الى علاج خارج الاردن من خلال تقارير الاطباء المختصين كونه يحتاج الى مركز طبي متطور وعلاجه غير متوفر في الاردن».
وابلغ المجالي اللجنة عن تفاصيل سفر شاهين والتي بدات «من وصول تقرير من السجن عن حالة السجين شاهين الصحية، حيث قرر تشكيل لجنة من اطباء القطاع العام والقطاع الخاص والمدينة الطبية لدراسة الحالة الصحية لشاهين حيث أكد تقرير اللجنة الطبية حاجته للعلاج في الخارج».
وقال الخرابشة إن «المجالي خاطب وزير الداخلية في حينه عن الحالة الصحية للسجين شاهين وارفق التقارير الطبية التي تؤكد صعوبة الوضع الصحي له وحاجته للعلاج بالخارج وان وزير الداخلية آنذاك بعد دراسته للوضع الصحي والتقارير الطبية المرفقة نسب بالموافقة على علاجه في الخارج والسماح لشاهين بالسفر للعلاج مقابل الحصول على ضمانات لعودته».
واضاف الخرابشة ان «المجالي اخبرهم انه تم الحصول على تعهد شخصي من شاهين واخوانه بعودته اضافة الى ضمانات متعلقة بامواله المنقولة وغير المنقوله التي كانت محجوزة بقرار قضائي».
وتابع الخرابشة ان «عودته(شاهين) كانت نتيجة لجهود حثيثة بذلتها الحكومة الاردنية بكل اجهزتها مع الجهات الالمانية والدولية وبالتالي تم ترتيب اعادته للاردن حيث تم تضييق الخناق على شاهين الذي قرر العودة الى الاردن».
واستمعت اللجنة الى شهادات مسؤولين في الامن العام الذين ابلغوا اللجنة ايضا عن الوضع الصحي لشاهين وان سفره للعلاج كان وفق القانون
كما استمعت اللجنة الى شرح مفصل من العميد عدنان فريح حول كيفية عودة شاهين من المانيا.
واستمع القاضي الصوراني الى شهادة عوض الله حول قضية «كازينو البحر الميت» المنظورة حاليا امام النيابة العامة.
على صعيد أخر استمعت لجنة التحقيق النيابية في ملف سفر السجين خالد شاهين الى شهادة مدير الامن العام الفريق الركن حسين المجالي حول كيفية سفر شاهين للعلاج.
وقال عضو لجنة التحقيق النائب محمود الخرابشة إن «مدير الامن العام اطلعنا على تفاصيل الظروف التي ادت الى الموافقة على سفر شاهين للعلاج في الخارج».
واضاف إن»مدير الامن العام قال لنا ان كل شيء متعلق بسفر شاهين كان ضمن القانون وان الموافقة على سفره كانت نتيجة لوضعه الصحي المتردي وانه يحتاج الى علاج خارج الاردن من خلال تقارير الاطباء المختصين كونه يحتاج الى مركز طبي متطور وعلاجه غير متوفر في الاردن».
وابلغ المجالي اللجنة عن تفاصيل سفر شاهين والتي بدات «من وصول تقرير من السجن عن حالة السجين شاهين الصحية، حيث قرر تشكيل لجنة من اطباء القطاع العام والقطاع الخاص والمدينة الطبية لدراسة الحالة الصحية لشاهين حيث أكد تقرير اللجنة الطبية حاجته للعلاج في الخارج».
وقال الخرابشة إن «المجالي خاطب وزير الداخلية في حينه عن الحالة الصحية للسجين شاهين وارفق التقارير الطبية التي تؤكد صعوبة الوضع الصحي له وحاجته للعلاج بالخارج وان وزير الداخلية آنذاك بعد دراسته للوضع الصحي والتقارير الطبية المرفقة نسب بالموافقة على علاجه في الخارج والسماح لشاهين بالسفر للعلاج مقابل الحصول على ضمانات لعودته».
واضاف الخرابشة ان «المجالي اخبرهم انه تم الحصول على تعهد شخصي من شاهين واخوانه بعودته اضافة الى ضمانات متعلقة بامواله المنقولة وغير المنقوله التي كانت محجوزة بقرار قضائي».
وتابع الخرابشة ان «عودته(شاهين) كانت نتيجة لجهود حثيثة بذلتها الحكومة الاردنية بكل اجهزتها مع الجهات الالمانية والدولية وبالتالي تم ترتيب اعادته للاردن حيث تم تضييق الخناق على شاهين الذي قرر العودة الى الاردن».
واستمعت اللجنة الى شهادات مسؤولين في الامن العام الذين ابلغوا اللجنة ايضا عن الوضع الصحي لشاهين وان سفره للعلاج كان وفق القانون
كما استمعت اللجنة الى شرح مفصل من العميد عدنان فريح حول كيفية عودة شاهين من المانيا.
