اخبار البلد_ لقاءات الملك مع نخب سياسية واقتصادية جاءت مكملة للمشهد الذي عبّرت عنه الأحزاب السياسية والجبهة الوطنية للإصلاح والحراك الشعبي الذي عم أرجاء المملكة. وقد آن لصاحب القرار بعد أن أصبحت الصورة واضحة ومكتملة أن يحسم خياراته إزاء عملية الإصلاح، التي باتت مطلباً عاماً للجماهير والنخب على حد سواء.
فحين يؤكد رؤساء الوزراء السابقون، على ندرة ما رشح من حديثهم، وقلة تعبير ما صرّح به عن مضمون الحديث، على ضرورة الإصلاح، بما في ذلك الإصلاح الدستوري والقانوني، وحين نعلم أنّ هؤلاء شركاء في المسؤولية عن الحقبة الماضية بالمشاركة أو التواطؤ أو العجز، فإنّ هذا يعني أنّ المطالبة بالإصلاح لم تعد مقصورة على المعارضة، والأمر لم يعد يحتمل التأجيل، فالأزمة تتفاقم وتتعقّد والكلف تزداد يوماً بعد يوم.
لقد بات واضحاً أنّ الأمر يسير، ومقدور عليه، فلا يحتاج إلاّ إلى دسترة تصريحات الملك، الذي أكّد على أنّ الإصلاح ماض ولن يتوقف، وأنّ التعديلات الدستورية التي تمت هي البداية وليست النهاية، وأنّه سيستشير الكتل النيابية لدى تشكيل الحكومة، وصولاً إلى حكومة برلمانية، وإلى تداول السلطة.
إنّ الأمر لا يحتاج إلى أكثر من تعديل ثلاث مواد دستورية أو أربع، تتمثّل في تشكيل الحكومة على أسس ديموقراطية، بحيث يعهد إلى الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، وأن يكون مجلس الأمة بشقيه منتخباً، وأن يحصّن المجلس من الحل قبل انتهاء مدته الدستورية، وأن يمكّن كل مواطن من ممارسة حقه في الطعن بعدم دستورية القوانين.
إنّ المبادرة إلى تعديل هذه المواد المحدودة سيوفر الطمأنينة للأحزاب السياسية والقوى المجتمعية بأننا وضعنا أقدامنا على الطريق، لدخول الانتخابات النيابية، بمشاركة واسعة، استناداً إلى قانون حضاري، معبّر عن إرادة المواطنين ويحظى بثقتهم، وإلى هيئة مستقلة تدير العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها، وتضمن النزاهة التامة.
إنّ تعديل المواد الدستورية وإتاحة الفرصة للمشاركة في الحياة النيابية وفق معايير موضوعية، هي بداية التصدي للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنطلق محاربة الفساد، وتوفير المناخ الاستثماري، وتأهيل الأردن لدور فاعل على المسرح الإقليمي والدولي، فهل نعبر القنطرة إلى بر الأمان بأمان، أم نبقى نراوح في أماكننا، مسكونين بتحذيرات قوى الشد العكسي الداخلية والخارجية؟ماذا بعد لقاء رؤساء الوزارات السابقين؟
حمزة منصور
لقاءات الملك مع نخب سياسية واقتصادية جاءت مكملة للمشهد الذي عبّرت عنه الأحزاب السياسية والجبهة الوطنية للإصلاح والحراك الشعبي الذي عم أرجاء المملكة. وقد آن لصاحب القرار بعد أن أصبحت الصورة واضحة ومكتملة أن يحسم خياراته إزاء عملية الإصلاح، التي باتت مطلباً عاماً للجماهير والنخب على حد سواء.
فحين يؤكد رؤساء الوزراء السابقون، على ندرة ما رشح من حديثهم، وقلة تعبير ما صرّح به عن مضمون الحديث، على ضرورة الإصلاح، بما في ذلك الإصلاح الدستوري والقانوني، وحين نعلم أنّ هؤلاء شركاء في المسؤولية عن الحقبة الماضية بالمشاركة أو التواطؤ أو العجز، فإنّ هذا يعني أنّ المطالبة بالإصلاح لم تعد مقصورة على المعارضة، والأمر لم يعد يحتمل التأجيل، فالأزمة تتفاقم وتتعقّد والكلف تزداد يوماً بعد يوم.
لقد بات واضحاً أنّ الأمر يسير، ومقدور عليه، فلا يحتاج إلاّ إلى دسترة تصريحات الملك، الذي أكّد على أنّ الإصلاح ماض ولن يتوقف، وأنّ التعديلات الدستورية التي تمت هي البداية وليست النهاية، وأنّه سيستشير الكتل النيابية لدى تشكيل الحكومة، وصولاً إلى حكومة برلمانية، وإلى تداول السلطة.
إنّ الأمر لا يحتاج إلى أكثر من تعديل ثلاث مواد دستورية أو أربع، تتمثّل في تشكيل الحكومة على أسس ديموقراطية، بحيث يعهد إلى الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، وأن يكون مجلس الأمة بشقيه منتخباً، وأن يحصّن المجلس من الحل قبل انتهاء مدته الدستورية، وأن يمكّن كل مواطن من ممارسة حقه في الطعن بعدم دستورية القوانين.
إنّ المبادرة إلى تعديل هذه المواد المحدودة سيوفر الطمأنينة للأحزاب السياسية والقوى المجتمعية بأننا وضعنا أقدامنا على الطريق، لدخول الانتخابات النيابية، بمشاركة واسعة، استناداً إلى قانون حضاري، معبّر عن إرادة المواطنين ويحظى بثقتهم، وإلى هيئة مستقلة تدير العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها، وتضمن النزاهة التامة.
إنّ تعديل المواد الدستورية وإتاحة الفرصة للمشاركة في الحياة النيابية وفق معايير موضوعية، هي بداية التصدي للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنطلق محاربة الفساد، وتوفير المناخ الاستثماري، وتأهيل الأردن لدور فاعل على المسرح الإقليمي والدولي، فهل نعبر القنطرة إلى بر الأمان بأمان، أم نبقى نراوح في أماكننا، مسكونين بتحذيرات قوى الشد العكسي الداخلية والخارجية؟
فحين يؤكد رؤساء الوزراء السابقون، على ندرة ما رشح من حديثهم، وقلة تعبير ما صرّح به عن مضمون الحديث، على ضرورة الإصلاح، بما في ذلك الإصلاح الدستوري والقانوني، وحين نعلم أنّ هؤلاء شركاء في المسؤولية عن الحقبة الماضية بالمشاركة أو التواطؤ أو العجز، فإنّ هذا يعني أنّ المطالبة بالإصلاح لم تعد مقصورة على المعارضة، والأمر لم يعد يحتمل التأجيل، فالأزمة تتفاقم وتتعقّد والكلف تزداد يوماً بعد يوم.
لقد بات واضحاً أنّ الأمر يسير، ومقدور عليه، فلا يحتاج إلاّ إلى دسترة تصريحات الملك، الذي أكّد على أنّ الإصلاح ماض ولن يتوقف، وأنّ التعديلات الدستورية التي تمت هي البداية وليست النهاية، وأنّه سيستشير الكتل النيابية لدى تشكيل الحكومة، وصولاً إلى حكومة برلمانية، وإلى تداول السلطة.
إنّ الأمر لا يحتاج إلى أكثر من تعديل ثلاث مواد دستورية أو أربع، تتمثّل في تشكيل الحكومة على أسس ديموقراطية، بحيث يعهد إلى الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، وأن يكون مجلس الأمة بشقيه منتخباً، وأن يحصّن المجلس من الحل قبل انتهاء مدته الدستورية، وأن يمكّن كل مواطن من ممارسة حقه في الطعن بعدم دستورية القوانين.
إنّ المبادرة إلى تعديل هذه المواد المحدودة سيوفر الطمأنينة للأحزاب السياسية والقوى المجتمعية بأننا وضعنا أقدامنا على الطريق، لدخول الانتخابات النيابية، بمشاركة واسعة، استناداً إلى قانون حضاري، معبّر عن إرادة المواطنين ويحظى بثقتهم، وإلى هيئة مستقلة تدير العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها، وتضمن النزاهة التامة.
إنّ تعديل المواد الدستورية وإتاحة الفرصة للمشاركة في الحياة النيابية وفق معايير موضوعية، هي بداية التصدي للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنطلق محاربة الفساد، وتوفير المناخ الاستثماري، وتأهيل الأردن لدور فاعل على المسرح الإقليمي والدولي، فهل نعبر القنطرة إلى بر الأمان بأمان، أم نبقى نراوح في أماكننا، مسكونين بتحذيرات قوى الشد العكسي الداخلية والخارجية؟ماذا بعد لقاء رؤساء الوزارات السابقين؟
حمزة منصور
لقاءات الملك مع نخب سياسية واقتصادية جاءت مكملة للمشهد الذي عبّرت عنه الأحزاب السياسية والجبهة الوطنية للإصلاح والحراك الشعبي الذي عم أرجاء المملكة. وقد آن لصاحب القرار بعد أن أصبحت الصورة واضحة ومكتملة أن يحسم خياراته إزاء عملية الإصلاح، التي باتت مطلباً عاماً للجماهير والنخب على حد سواء.
فحين يؤكد رؤساء الوزراء السابقون، على ندرة ما رشح من حديثهم، وقلة تعبير ما صرّح به عن مضمون الحديث، على ضرورة الإصلاح، بما في ذلك الإصلاح الدستوري والقانوني، وحين نعلم أنّ هؤلاء شركاء في المسؤولية عن الحقبة الماضية بالمشاركة أو التواطؤ أو العجز، فإنّ هذا يعني أنّ المطالبة بالإصلاح لم تعد مقصورة على المعارضة، والأمر لم يعد يحتمل التأجيل، فالأزمة تتفاقم وتتعقّد والكلف تزداد يوماً بعد يوم.
لقد بات واضحاً أنّ الأمر يسير، ومقدور عليه، فلا يحتاج إلاّ إلى دسترة تصريحات الملك، الذي أكّد على أنّ الإصلاح ماض ولن يتوقف، وأنّ التعديلات الدستورية التي تمت هي البداية وليست النهاية، وأنّه سيستشير الكتل النيابية لدى تشكيل الحكومة، وصولاً إلى حكومة برلمانية، وإلى تداول السلطة.
إنّ الأمر لا يحتاج إلى أكثر من تعديل ثلاث مواد دستورية أو أربع، تتمثّل في تشكيل الحكومة على أسس ديموقراطية، بحيث يعهد إلى الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، وأن يكون مجلس الأمة بشقيه منتخباً، وأن يحصّن المجلس من الحل قبل انتهاء مدته الدستورية، وأن يمكّن كل مواطن من ممارسة حقه في الطعن بعدم دستورية القوانين.
إنّ المبادرة إلى تعديل هذه المواد المحدودة سيوفر الطمأنينة للأحزاب السياسية والقوى المجتمعية بأننا وضعنا أقدامنا على الطريق، لدخول الانتخابات النيابية، بمشاركة واسعة، استناداً إلى قانون حضاري، معبّر عن إرادة المواطنين ويحظى بثقتهم، وإلى هيئة مستقلة تدير العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها، وتضمن النزاهة التامة.
إنّ تعديل المواد الدستورية وإتاحة الفرصة للمشاركة في الحياة النيابية وفق معايير موضوعية، هي بداية التصدي للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنطلق محاربة الفساد، وتوفير المناخ الاستثماري، وتأهيل الأردن لدور فاعل على المسرح الإقليمي والدولي، فهل نعبر القنطرة إلى بر الأمان بأمان، أم نبقى نراوح في أماكننا، مسكونين بتحذيرات قوى الشد العكسي الداخلية والخارجية؟
