دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الى تشكيل مجلس استثماري لبناني أردني مشترك بين الغرفة والمستثمرين اللبنانيين ومدراء الشركات المقيمين في الاردن من اجل المساهمة في حل وإزالة المعوقات التي تعترض أعمالهم التجارية.
وأكد الحاج توفيق خلال لقاءه سيدات ورجال اعمال ومدراء تنفيذيين لبنانيين مقيمين في الأردن، في محاضرة نظمتها الهيئة الإدارية للجالية اللبنانية في الأردن وحضرها القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالوكالة السفير يوسف رجي ونائبه المستشار جورج فاضل وعميد الجالية المهندس فؤاد أبو حمدان، ان العَلاقات والروابط المتميزة التي تربط بين الاردن ولبنان لها تاريخ عميق، تُحَتم علينا استثمارها في سبيل تحقيق المَزيد منَ المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الأردني واللبناني، لافتا الى ان الوقوف مع لبنان الشقيق واجب أخلاقي وقومي ووطني.
وأضاف ان هناك اقتراح للجنة التجارة، إحدى اللجان الاقتصادية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، لتحويل الأردن منطقة اقتصادية واحدة وموحدة جمركيا وضريبيا خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولفت إلى أن الديوان الملكي الهاشمي "أعاد تفعيل الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي، وهو قرار شكّل ارتياحا للقطاع الخاص الاردني والمستثمرين بشكل عام"، مشيرا إلى أن الدائرة تتابع "كل صغيرة وكبيرة".
وأوضح الحاج توفيق ان حجم التبادل التجاري بين الأردن ولبنان انخفض خلال الفترة 2017-2021 من (194.1) مليون دولار عام 2017 الى (151) مليون دولار عام 2021، فيما ارتفعت قيمة المستوردات الاردنية من لبنان خلال العام 2021 لتصل الى (106.2) مليون دولار مقارنة مع (72.9) مليون دولار عام 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 45.7%.، كاشفا أن الأردن " استورد العام الماضي بـ 10 ملايين دولار ذهب من لبنان".
وقال ان هذه الأرقام تضع أمامنا مَسؤولية مشترَكة لدى القطاعين العام والخاص في البلدين لضمان عدم تراجعها والعَمل بجد نحو زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني واللبناني، إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقيات منطقة التجارَة الحرة العربية الكبرى.
وبين الحاج توفيق ان عدد الشركاء اللبنانيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان بلغ (185) شريك برؤوس اموال مقدارها (41.1) مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات اللبنانية المسجلة لدى غرفة تجارة عمان (9) شركات برأس مال (313.8) مليون دينار أردني، لافتا الى ان عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة الى لبنان خلال العام 2021 بلغ (351) شهادة بقيمة (9.9) مليون دينار، تشكل ما نسبته (1%) من إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة، وما بنسبة (1.3%) من إجمالي قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة.
واكد الحاج توفيق انه مع بداية عام 2021 بدأ الاقتصاد الأردني بمرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وان الاقتصاد الأردني قد تمكن من تجاوز الأزمة بشكل أفضل من اقتصادات دول نظيرة له.
وشدد على أهمية إعطاء القطاع الخاص في البلدين الفرصة الكاملة في المشاركة في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادية المختلفة، ليتمكن من أداء دورهِ الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين، باعتباره هو المحرك الأساسي لتطوير الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح ان الأردن يوفر بيئة منافسة وجاذبة للاستثمار، وكشف عن مشروع قانون سيعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الشهر المقبل شامل لكل القوانين المتعلقة بالبيئة الاستثمارية.
وأكد استعداد الغرفة لترتيب لقاء مع الوزراء الأردنيين المعنيين لغايات حل أي معوقات تواجه المستثمرين اللبنانيين في الأردن او الراغبين في إقامة علاقة تجارية مع القطاع الخاص الأردني.
ولفت الى ان تجارة عمان على وشك أطلاق منصة تجارية الكترونية تتضمن معلومات مفصلة عن الاقتصاد الأردني تعمل على عرض السلع الأردنية والأماكن السياحية، لتصل الى كافة الدول العربية والدول الصديقة للأردن.
وأكد الحاج توفيق ان دول صديقة للأردن ستشارك بذات المعلومات وفق اتفاقيات ابرمت مع غرفة تجارية للدول ستعرض كل ما هو موجود بالمنصة الأردنية، وتسليمهم احقية بتولي قاعدة بيانات خاصة بهم، داعيا الجانب اللبناني للإفادة من هذه المنصة.
من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالوكالة السفير يوسف رجي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واصفاً إياها بالتاريخية والمتميزة، وقال إن نهج الأردن ولبنان قائمين على الحوار والاعتدال والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن هناك قواسم مشتركة وأهداف واحدة بين بيروت وعمان.
ولفت الى حرص بلاده على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات وضرورة البناء عليها وتطويرها على الصعد السياسية والاقتصادية والسياحية، معربا عن أمله بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدا ان السفارة معنية بتسهيل مهمة القطاع الخاص في البلدين لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات
من جهتها قدمت الملحقة الاقتصادية في السفارة اللبنانية غريتا مهنا ، شرحًا موجزًا عن الواقع التجاري اللبناني قبل عام ٢٠١٩ وكيف أثرت الأزمة على الميزان التجاري اللبناني للأعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ كمًّا ونوعًا.
من جانبهم أكد الحضور ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين وضرورة زيادة التعاون بين القطاعين الخاص الأردني واللبناني.
وتم خلال اللقاء، الاشارة لبعض القضايا التي تسهم في تدعيم علاقات البلدين التجارية، وبمقدمتها تشجيع الاستثمار المشترك وإزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين
وحضر اللقاء نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب ونقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد.
