أخبار البلد ــ جدد "تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل"، مطالبته الحكومة بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 التي أقرها مؤتمر العمل الدولي الذي ترأسه الأردن عام 2019، والتي طالبت بإنهاء العنف والتحرش ضد النساء في عالم العمل، وأهمية توفير بيئة عمل خالية من التحرش والعنف بما يسمح للجميع بممارسة حقهم في العمل دون أي معيقات أو انتهاكات.

وأكد التحالف في بيان صحفي أصدره اليوم بمناسبة الذكرى السنوية لإطلاق اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، أن التصدي لهذه القضية مسؤولية مشتركة للدولة ومؤسسات القطاعين العام والخاص معاً، والتي يجب أن تضمن توفير بيئة عمل خالية من التحرش والعنف. 

وتعرّف اتفاقية العمل الدولية رقم 190 العنف والتحرش بأنه "نطاق سلوكيات وممارسات غير مقبولة، أو تهديدات مرتبطة بها سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي".

وشدد التحالف على أن حالات العنف والتحرش "تقوّض جهود تحقيق بيئة عمل لائقة للجميع، وفرض المساواة والحد من التمييز في العمل، كما تحدّ من فرص توفير عمل لفئات واسعة من العاملين، وتساهم في فقدان الوظائف وتفاقم مشكلة البطالة، كما تحرم عاملين كثيرين من العدالة في حقوق الأجور والترقية الوظيفية، وظروف العمل اللائق".

وأشار إلى أن "عدداً من الدراسات المحلية رصدت حجم وحالات العنف والتحرش في العمل التي تتعرض لها النساء، والتي أظهرت أن 75.3 في المائة من الأردنيات اللواتي تعرضن لتحرش في مكان العمل لم يفكرن في اتخاذ إجراءات قانونية، وأن نحو 30 في المائة من الإناث تعرضن لتحرش في أماكن العمل والدراسة، وأن من بين مجموعة من عاملات الزراعة أفادت نسبة 41 في المائة بأنهن قد  تعرضن للتحرش أثناء التنقل".

وأورد بيان التحالف أن "جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية المرتبطة بها زادت أخطار العنف والتحرش في عالم العمل على المستويين المحلي والدولي، ما يحتم المصادقة على الاتفاقية رقم 190، وتعزيز تدابير الوقاية في عالم العمل، وتوسيع قاعدة الوعي بهذا النوع من الانتهاكات، وضمان وصول المتعرضين والمتعرضات له إلى العدالة والإنصاف والتعويض بأمان ويسر".

كما طالب التحالف بمواءمة تشريعات العمل الوطنية مع معايير الاتفاقية، وإدراج تعريف العنف والتحرش في عالم العمل الوارد بالإتفاقية في قانون العمل بنصوص صريحة، وأكد على  ضرورة أن يحيل قانون العمل إلى قانون العقوبات بشكل صريح ومباشر باعتبار التحرش جريمة يعاقب عليها القانون، وضرورة أن يوفر قانون العمل حماية في رحلة التنقل من وإلى العمل، وخلال جميع مهمات العمل أيا كان موقعها، بالإضافة الى توفير آليات الشكاوى والإبلاغ الآمنة والمنصفة.

وأكد البيان على أهمية الإجراءات الوقائية المطلوبة من أصحاب العمل لمنع العنف والتحرش، كاعتماد وتنفيذ سياسة خاصة بذلك في مكان العمل، وتوعية العمال والمعنيين الآخرين بها، وتقييم مخاطر العنف والتحرش، ووضع التدابير اللازمة للوقاية منها، ومراعاتها في إدارة شؤون السلامة والصحة المهنية.

وأشار بيان التحالف إلى أن نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل "هي بين الأدنى في العالم، ومن ضمن أهم عوامل عدم التحاق المرأة بسوق العمل وانسحابها منه ما تتعرض له من أشكال العنف والتحرش، وغياب ضمانات الحماية وآليات الشكاوى الفاعلة وآليات إنفاذ القانون، إضافة إلى مزاولة عدد كبير من النساء أعمالاً غير منظمة تفتقر الى الحد الأدنى من الحماية والتفتيش في العمل، ما يعرضهن للعنف والتحرش، وقد تكون العاملات في موضع استضعاف أكبر بسبب جنسيتهن أو وضع إقامتهن كالعاملات المهاجرات واللاجئات".

وبين التحالف أنه وعلى الرغم من أن التعرض للعنف والتحرش يشمل الرجال والنساء على السواء، إلا أن آثاره تكون أكثر قسوة على النساء، كما أنه يعزز النظرة النمطية لقدراتهن وتطلعاتهن في العمل، ويشكل عاملا أساسيا في الحد من فرص العمل المتاحة لهن وفي التوجه نحو خيارات محدودة من الأعمال، وفي حصولهن على أجور أقل من الرجال.

ويتكون التحالف من مجموعة من منظمات المجتمع المدني؛ بيت العمال للدراسات، ومؤسسة صداقة، وجمعية المنتدى الإقتصادي والإجتماعي للنساء، وجمعية اتحاد المرأة الأردنية، ومركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، إضافة إلى عدد من المنظمات العمالية والناشطين العماليين والحقوقيين.