علاء القرالة - قال مصدر مطلع، إن الحكومة ستعتمد توصية لجنة الحوار الاقتصادي في تحديد سقف الراتب الشهري لاستحقاق الدعم النقدي المباشر عن المشتقات النفطية.
وقال المصدر لـ «الرأي» إن الحد بموجب توصيات اللجنة هو 750 دينارا فما دون لموظفي الدولة، ومستوى الدخل السنوي لباقي الشرائح.
وكانت لجنة الحوار الاقتصادي من خلال محور القطاع المالي والمصرفي أوصت بإيصال الدعم الى مستحقيه من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط , واقترحت اللجنة تحديد الشرائح المستهدفة بالأسر التي يقل دخلها عن 750 دينارا شهريا بحيث يتم إعادة النظر فيها حسب التطورات المستقبلية والتضخم مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة.
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته الى أن آلية تقديم قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية ستذهب الى مستحقيها بشكل مباشر من خلال تقديم تعويضات مالية تعادل استهلاك أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من الموظفين وأسرهم على الرواتب الشهرية لهم وذلك لضمان عدم تأثرهم من رفع الدعم الحكومي عنها .
وأثبتت الدراسات العلمية التي عرضتها اللجنة في وقت سابق أن اجمالي الدعم المقدم للسلع والخدمات للطبقة ما دون خط الفقر 8ر32 بالمئة والبقية ما دون الوسطى 4ر39 بالمئة بينما بلغ متوسط حصة الفرد من اجمالي الدعم المقدم للطبقة الغنية 9ر66 بالمئة.
وأوضح المصدر، أن هذه الفئات ستشمل موظفي ومتقاعدي الدولة والأجهزة الأمنية و العسكرية وصندوق الضمان الاجتماعي والمعونة الوطنية وأما المواطنين الذين لا يعملون بالدولة من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة فسيتم إيصال الدعم لهم مباشرة من خلال إعطائهم قيمة الدعم بشكل مباشر حسب الدخل السنوي لكل منهم والذي لم يحدد سقفه الى الآن.
وأشار المصدر، ان الية إيصال الدعم النقدي المباشر هي الالية التي قررت الحكومة اتباعها كونها انجح واكثر فاعلية من البطاقات الذكية والتي كانت مقترح في السابق .
أوصى تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، داعيا الى إيجاد آلية تهدف لإيصال الدعم الى الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتطبيقها.
وبين التقرير أن قيام الحكومة بإيصال ما قيمته دينار واحد للأسر الفقيرة والمتوسطة على سبيل الدعم يكلفها 14 دينارا في المقابل يذهب الدعم للأغنياء ، وبين التقرير أن نظام الدعم الحكومي للمحروقات في الأردن يذهب إلى الطبقة الغنية أكثر من الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وأشار الصندوق في تقريره إلى أن 20% من الطبقة الفقيرة في الأردن تستفيد بما نسبته 7% فقط من نظام الدعم الحكومي للمحروقات في الأردن ، بينما يستفيد 20% من الطبقة الغنية في الأردن وما نسبته 40% من نظام الدعم المقدم حاليا .
وذلك لان النظام غير موجه بالشكل الصحيح للطبقة الفقيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى أن الطبقة الغنية والأكثر دخلا تعتبر أكثر استهلاكا من الفقيرة التي يكون استهلاكها ضعيفا لمحدودية وضعف الدخل .
وأوضح التقرير، أظهرت آلية الدعم المتبعة في الأردن أن الأسر الفقيرة والمتوسطة لا تستهلك مادة البنزين كما يستهلكها الأغنياء، فليس كل الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل لديها مركبات بعكس الأسر الغنية التي تمتلك أكثر من مركبة وتستهلك وقودا أكثر من غيرها من المركبات ، مشيرا إلى انه كلما زاد الدخل لدى الأسر زاد الاستهلاك والقوة الشرائية منها .
وقال المصدر لـ «الرأي» إن الحد بموجب توصيات اللجنة هو 750 دينارا فما دون لموظفي الدولة، ومستوى الدخل السنوي لباقي الشرائح.
وكانت لجنة الحوار الاقتصادي من خلال محور القطاع المالي والمصرفي أوصت بإيصال الدعم الى مستحقيه من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط , واقترحت اللجنة تحديد الشرائح المستهدفة بالأسر التي يقل دخلها عن 750 دينارا شهريا بحيث يتم إعادة النظر فيها حسب التطورات المستقبلية والتضخم مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة.
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته الى أن آلية تقديم قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية ستذهب الى مستحقيها بشكل مباشر من خلال تقديم تعويضات مالية تعادل استهلاك أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من الموظفين وأسرهم على الرواتب الشهرية لهم وذلك لضمان عدم تأثرهم من رفع الدعم الحكومي عنها .
وأثبتت الدراسات العلمية التي عرضتها اللجنة في وقت سابق أن اجمالي الدعم المقدم للسلع والخدمات للطبقة ما دون خط الفقر 8ر32 بالمئة والبقية ما دون الوسطى 4ر39 بالمئة بينما بلغ متوسط حصة الفرد من اجمالي الدعم المقدم للطبقة الغنية 9ر66 بالمئة.
وأوضح المصدر، أن هذه الفئات ستشمل موظفي ومتقاعدي الدولة والأجهزة الأمنية و العسكرية وصندوق الضمان الاجتماعي والمعونة الوطنية وأما المواطنين الذين لا يعملون بالدولة من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة فسيتم إيصال الدعم لهم مباشرة من خلال إعطائهم قيمة الدعم بشكل مباشر حسب الدخل السنوي لكل منهم والذي لم يحدد سقفه الى الآن.
وأشار المصدر، ان الية إيصال الدعم النقدي المباشر هي الالية التي قررت الحكومة اتباعها كونها انجح واكثر فاعلية من البطاقات الذكية والتي كانت مقترح في السابق .
أوصى تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، داعيا الى إيجاد آلية تهدف لإيصال الدعم الى الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتطبيقها.
وبين التقرير أن قيام الحكومة بإيصال ما قيمته دينار واحد للأسر الفقيرة والمتوسطة على سبيل الدعم يكلفها 14 دينارا في المقابل يذهب الدعم للأغنياء ، وبين التقرير أن نظام الدعم الحكومي للمحروقات في الأردن يذهب إلى الطبقة الغنية أكثر من الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وأشار الصندوق في تقريره إلى أن 20% من الطبقة الفقيرة في الأردن تستفيد بما نسبته 7% فقط من نظام الدعم الحكومي للمحروقات في الأردن ، بينما يستفيد 20% من الطبقة الغنية في الأردن وما نسبته 40% من نظام الدعم المقدم حاليا .
وذلك لان النظام غير موجه بالشكل الصحيح للطبقة الفقيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى أن الطبقة الغنية والأكثر دخلا تعتبر أكثر استهلاكا من الفقيرة التي يكون استهلاكها ضعيفا لمحدودية وضعف الدخل .
وأوضح التقرير، أظهرت آلية الدعم المتبعة في الأردن أن الأسر الفقيرة والمتوسطة لا تستهلك مادة البنزين كما يستهلكها الأغنياء، فليس كل الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل لديها مركبات بعكس الأسر الغنية التي تمتلك أكثر من مركبة وتستهلك وقودا أكثر من غيرها من المركبات ، مشيرا إلى انه كلما زاد الدخل لدى الأسر زاد الاستهلاك والقوة الشرائية منها .
