أخبار البلد - قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبوعاقولة، إن رؤية التحديث الاقتصادي شملت قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي يعد شريانا يبث الحياة في مختلف القطاعات الإنتاجية، نظرا لأنه يؤمن تدفق واردات وصادرات البلاد من مدخلات الإنتاج إلى نقل السلع داخل البلاد وخارجها.
ودعا أبو عاقولة، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن يكون قطاع النقل مشرفا على تنفيذ خطط العمل وتقييمها دوريا، والحصول على معلومات داعمة للتغذية الراجعة، مع توفير إطار لتطوير القطاع بعيد وقصير ومتوسط المدى، وتخصيص ميزانية وتوزيع الاستثمارات بكفاءة لتحديد أولويات المشاريع وفقا للعائد الاقتصادي، مع إلغاء المشاريع ذات العائد الاقتصادي المنخفض من خلال نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
كما دعا إلى الاستعانة بمصادر خارجية للتصميم والبناء والإشراف، تتضمن تطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي والسككي، بحيث تربط بين الموانئ البحرية في العقبة وصولا إلى أقصى شمال المملكة، وتركيز الاستراتيجية على تطوير البنية التحتية، وإطلاق العديد من المناطق والمنصات اللوجستية، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وإطلاق مبادرات تعزز الخدمات اللوجستية والتعاون مع القطاع الخاص، من خلال مجالس سلمية، وإنشاء إدارة لحل مشاكل المصدرين مع وضع خطط لحماية المنتج الأردني.
وبين أن قطاع النقل يعاني من ضعف إدارة مرافق المواصلات العامة، وعشوائية في توزيع المسارات، وعدم وجود مواقف للانتظار، أو وجود نظام يعتمد على حركة ثابتة، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالخطوط الملاحية من حيث السرعة وتكلفة الشحن، وعدم الإلمام بقوانين الدول المصدرة إليها أو كيفية استخراج المستندات التي تسهل عمليات التخليص الجمركي للعميل المستورد، عدا عن بعض مشاكل الدول المستوردة في تطبيق الاتفاقيات الثنائية.
وطالب ابو عاقولة بتحقيق خدمات أكثر كفاءة، وتبني نظام نقل يحقق انسيابية حركة البضاعة وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، عبر تعزيز التكامل في منظومة النقل والخدمات وأنماط النقل الحديثة التي تسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في القطاع والارتباط بالاقتصاد العالمي وتشجيع الاستثمار.
وقال إن التخطيط المستقبلي لمنظومة النقل بوضع استراتيجية واقعية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، يستدعي توفير حلول مؤسسية حكومية وإيجاد نقل عام موثوق فيه، يتماشى مع نظام الوقت المحدد كوسيلة يمكن الاعتماد عليها، ووضع مشاريع سكك حديد وطنية وتوفير موارد كافية لصيانة فعالة للطرق، وإنشاء صناديق لتمويل إنشاء الطرق وصيانتها، من أجل تعزيز آلية عمل المركبات العامة، وحصر أعدادها وتوزيعها وتحديد خطوط مسارها وإيجاد وسائل المواصلات المتنوعة والمحددة بنظام توقيت فترة الحركة ومدة الرحلة".
وأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية تنظر إلى المتغيرات والمستجدات الوطنية والمحلية والإقليمية والمنافسة الحادة محليا وإقليميا من خلال استراتيجية البناء على مكامن القوة، ومعالجة نقاط الضعف كتحديات يستوجب تحويلها إلى فرص.
وأضاف أن الأردن يمتلك موقعا جغرافيا متميزا جعله بوابة الأسواق إلى الخليج العربي والعراق وسوريا ولبنان ومصر، وحلقة وصل مع أوروبا وشمال إفريقيا من خلال المعابر البرية وميناء العقبة البحري، بالإضافة إلى امتلاكه شبكة طرق تصل شمال البلاد وجنوبها بشرقها وغربها، وكوادر وموارد بشرية رسمية من جمارك ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل، والقطاع الخاص المدربة والمؤهلة.
ولفت إلى أن قطاع النقل والخدمات قادر على التكيف الدائم مع الظروف الاستثنائية والتوسعية، ظهرت جليا خلال الجائحة من خلال الحفاظ على استدامة عجلة الإنتاج، إلى جانب تكاملية وسائل النقل والبنى التحتية للخدمات.
وأكد ابو عاقولة أن نهج كل بلد في اعداد استراتيجية أنظمة النقل، ينبغي أن ينطلق من الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وفقا لمستويات التخطيط الوطني والمحلي والدولي، مع الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ومن الجهود المبذولة، والعمل على توظيفها في بيئة العمل وإعداد وصيانة استراتيجيات نظام النقل ذات فاعلية تشمل سياسات التخطيط والاستثمار وسياسات التنظيم والتشغيل والترخيص وسياسات التسعير والضرائب والدعم، وخصوصا مبادئ تحديد تخفيف الرسوم والتعرفة الجمركية على منظومة النقل بشكل عام.
