أخبار البلد ــ قال الخبير المالي والمصرفي زياد الرفاتي إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في أعلى مستوى رفع له منذ 28 عاما ليصل الى 1،75% في أقل من ثلاثة أشهر بعد أن كان قبل ذلك صفرا، لم يكن مفاجئا وكان متوقعا بفعل الظروف التي سبقت ذلك وهيأت له ولم تتفاعل معه بقوة كبيرة.
وأوضح الرفاتي أن الحركة كانت متوقعة ومسعرة من قبل الأسواق منذ صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بمستويات قياسية مرتفعة، وبعد أحدث بيانات وأرقام التضخم التي صدرت لشهر أيار التي أظهرت ارتفاعا متسارعا بوصوله الى 8،6%على أساس سنوي وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود ويوازي أربعة أضعاف المستهدف للعام 2022 وهو أعلى معدل يصل اليه منذ 41 عاما، وفق ما نقلت الرأي.
واضاف أن ارتفاع مستويات الاسعار والحرب في اوكرانيا ساهمت في تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتفاقم مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة ونقص العرض من السلع الأساسية وزيادة الطلب ومعاناة أسواق الأسهم في الأشهر الأخيرة بعد قيام الفيدرالي بالغاء تدابير التحفيز التي كانت سائدة من جائحة كورونا ووصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لاجل 10 سنوات لحوالي 3،5% سنويا وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2011 وتقارب لأول مرة عائد السندات لأجل سنتين ولأجل خمس سنوات.
ولفت الى انه وحسب توقعات المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي الامريكي فان سيقوم الاحتياطي برفع اسعار الفائدة في تموز وأيلول بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس حسبما تقودهم البيانات ليصل معدل الفائدة الى 3،4% بنهاية هذا العام والى 3،8% في العام 2023، وهو تحول كبير من توقعات في أذار أشارت الى ان المعدل سيرتفع الى 1،9% هذا العام ومتخليا عن الزيادات الدارجة لديه وقدرها 25 نقطة أساس ( ربع بالمائة )، وهدفهم في ذلك تهدئة الاقتصاد دون دفعه الى الركود والتخفيف من متلازمة ارتفاع التضخم المستمر والنمو الضعيف.
وتابع "ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الناشئ عن زيادة الطلب يصاحبه ارتفاعا للأجور في ظل نقص الأيدي العاملة وقوة التوظيف المرتفعة وسوق العمل موضحا انه وعادة ما تلجأ السلطات النقدية الى التحكم في التضخم عبر تباطؤ تدريجي في النمو الاقتصادي بتجنب الركود والسعي لرفع أسعار الفائدة بما يكفي فقط لمنع انهاك الاقتصاد والسيطرة على التضخم المرتفع دون التسبب في انكماش حاد وعدم الميل نحو الركود في الوقت الحالي".
واشار الرفاتي الى ان خطورة التضخم تكمن في الدول الأكثر مديونية وفقرا واضطرابا ولا سيما التي لا تدعم المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية بما في ذلك نفقات السكن والطعام والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
وبين انه بالرغم من المبررات التي دعت محليا للرفع الجديد لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فان السوق المحلي لا يتحمل في الوقت الراهن رفعا جديدا لأسعار الفائدة طالما مستوى التضخم في الأردن متوافقا مع التوقعات والمستهدفات حيث يتبع ذلك ارتفاع تكلفة التمويل للأفراد والمشاريع والشركات والدين العام وزيادة عجز الموازنة في ضوء مدفوعات الفائدة المرتفعة، وتأثر انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بتراجع الانفاق والاستثمار والنشاط الاقتصادي وطلب المستهلكين، واتجاه المواطنين الى استثمار أموالهم في أوعية ادخارية مما يعقب ذلك ركود في الأسواق.
وذكر أن معدل التضخم في الثلث الأول محليا بلغ 2،6% وهو ربع المعدل الأمريكي بعكس السوق الأمريكي حيث لا يشهد السوق المحلي زيادة في الطلب أو نقصا في العرض يسبب التضخم، بل يضطر المنتجون والتجار الى خفض الأسعار تدريجيا منعا لتكدس المخزون والحاجة الى السيولة لتسيير أعمالهم والتي يعانون من نقص فيها في ظل القدرات الشرائية والقوة الاستهلاكية ومحدودية الدخل وتحديات النمو الاقتصادي.
