أما التصريح الثاني فهو للزميل الناطق باسم الضمان ويؤكد فيه بأن التأمين الصحي سيكون مموّلاً من مؤسسة الضمان وبأن الاشتراكات ستكون بحدود (4%) من أجر المؤمّن عليه، تُخصم من أجر العامل وحده، ولا علاقة للمنشأة (صاحب العمل) بذلك، أي لن تتحمّل المنشأة أي نسبة اشتراك عن العاملين لديها مقابل شمولهم بالتأمين الصحي..!
لقد طالبت الزملاء في مؤسسة الضمان بأن ينشروا مُسوّدة نظام التأمين الصحي المقترَح حتى نتبيّن محاوره الأساسية ونتمكن من مناقشته، لكن على ما يبدو فإن التغير المستمر في سيناريوهات التأمين هو ما حال دون نشر أي مسوّدة مقترحة، وهذا هو الحال؛ نسمع كل فترة تغيّراً وتبدّلاً في مفاصل أساسية للتأمين المرتقب، ما ينبىء بأن دراسات المؤسسة بشأنه لم تكن مكتملة ولا ناجعة..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
