كما طالبت النقابة خلال اجتماع طارئ لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الشعبي والخطوات المقبلة لإدارة ملف الأسعار، بإعفاء المطاعم الشعبية على المشتريات التي تدفع للموردين، ورفع الجمارك وضريبة المبيعات على استيراد الدجاج المجمد، وإعفاء الأعلاف من الرسوم الجمركية.
وطالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، بتعديل القائمة السعرية المعمول بها منذ 2016، مع مراعاة حجم الارتفاعات التي طالت معظم الأصناف الغذائية وتراوحت بين (50-320%)، وفق الدراسة التي رفعت لوزارة الصناعة والتجارة.
وأضاف العواد، أنّ النقابة وصلت لطريق مسدود بعد عدة اجتماعات مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث سيتم توجيه كتاب رسمي لرئيس الوزراء بشر الخصاونة حول مطالب النقابة، قائلا: "سنمهل وزارة الصناعة أسبوع واحد من تاريخ عقد الاجتماع 18 حزيران/يونيو 2022؛ للاستجابة والرد مع ضمان المصلحة الفضلى لقطاع المطاعم الشعبية قبل أي خطوات تصعيدية في حال عدم الإستجابة".
وبين، أن النقابة قدمت دراسة للوزارة بشأن السلع التي ارتفعت منذ 2016، حيث إنّ التعديل الأخير الذي تم على قائمة الأسعار بإضافة بعض الأصناف أو تعديل للكميات فقط لا غير.
وأشار، إلى أن العديد من المطاعم أغلقت وانهارت بسبب الأوضاع الاقتصادية، مبينا وجود 20 ألف مطعم في الأردن.
ولفت العواد، إلى أن القطاع يوفر فرص عمل ويسهم في تقليل البطالة، مطالبا بدعم القطاع.
عضو في النقابة قال خلال الاجتماع، إن 4 آلاف مطعم أغلق منذ بداية أزمة فيروس كورونا، ولا يقل عن 10 آلاف مطعم معرض للإفلاس.
وبين، أنه لا يسمح للمطاعم الشعبية برفع أسعار الأصناف رغم ارتفاع أسعار الدجاج وسلع أخرى، مؤكدا أن المطاعم ومحال الحلويات جزء من الاقتصاد الوطني.
وطالبت النقابة، وزارة الصناعة بالمساعدة وإنصاف المطاعم في ظل الظروف الحالية لعدم إغلاق المطاعم الشعبية.
مالك مطعم، لفت خلال الاجتماع، إلى أن التعرفة الكهربائية والسلع ارتفعت على المطاعم ولا يوجد استجابة لرفع أسعار الأصناف في المطاعم الشعبية حتى الآن.
وبين، أن "هامش الربح للمطاعم تآكل ويتجه الآن للخسارة"، داعيا إلى إنقاذ قطاع المطاعم الشعبية.
وقال "القطاع السياحي رفع أسعار أصنافه 3 مرات خلال الفترة الماضية.
ووفقا للدراسة، أسعار الاصناف للمطاعم التابعة للنقابة ثابته ولم تتغير منذ 2016 رغم المتغيرات الطارئة حاليا بالأسواق ، وأسعار المنتجات الغذائية الموجودة حاليا بالأسواق مستمرة بازياد وعدم استقرار حسب المعطيات خلال فترة الدراسة.
كما ارتفعت كلف الطاقة من 2016 إلى 2022 بنسبة 42%، وارتفعت أجور المحال التجارية من 2015 حتى 2022 من 15% إلى 20%، وارتفعت نسبة أجور العاملين من 2016 حتى 2022 ووصلت إلى 37%.
