اخبار البلد - مهند الجوابرة
قال النائب سليمان أبو يحيى أنه جرى تحويل العديد من الملفات والمخالفات الإدارية والمالية المتعلقة بشركة تطوير العقبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبعضها إلى الإدعاء العام مباشرة ، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام "2018/2019/2020" .
وقال أبو يحيى لـ أخبار البلد بأن شركة تطوير العقبة حظيت على مدار الأعوام الماضية بإدارات تسببت بالكثير من الأخطاء والتجاوزات التي لا يمكن غض الطرف عنها أو إغفالها ، الأمر الذي استدعى من اللجنة المالية النيابية تحويل تلك الملفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحقاقاً للحق ودرءً المفاسد ولتصويب الأوضاع .
وبين أبو يحيى أن من ضمن الملفات التي جرى تحويلها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملف المستشفى الخاص الذي كانت تنوي شركة تطوير العقبة إنشاءه، إذ قامت الشركة بتكليف إحدى الشركات الخاصة بعمل وإجراء دراسات وتصاميم للمشفى بتكلفة "420000" ألف دينار ، ليتبين لاحقاً أن المشروع لم يحظ بمستثمر ينوي تنفيذه أو البدء بإنشائه .
وأفاد بأن مثل هذه المخالفات والتجاوزات تدل على أن هنالك استهتاراً بالمال العام تم في الشركة بطرق كارثية ، لاسيما وأن المبلغ "قرابة نصف مليون دينار" والذي تم دفعه للشركة التي قامت بتصميم المشفى ذهب هباءً منثوراً، إذ تؤكد مثل هذه الحالات بأن وراء تلك القرارات المتخذة من قبل الإدارات السابقة في الشركة أسراراً يجب الكشف عنها عبر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
