قالت الأمين العام لحزب أردن اقوى الدكتورة رلى الحروب ان الحل الجذري لمشكلة البطالة في محافظات الجنوب بيد شركة مناجم الفوسفات الاردنية، من غير ان تتحمل الحكومة اي تكاليف لتلك الوظائف التي من شأنها انهاء المشكلة بشكل تدريجي قصير المدى.

وأضافت الحروب لـ"أخبار البلد"، هناك حلين لا ثالث لهم لإنهاء مشكلة البطالة في الجنوب، الحل الاول يكمن بتخصيص مبلغ مالي بسيط بالمقارنة مع الارباح السنوية للشركة لتمويل مشاريع جديدة ترفد الدولة والشركة بأرباح صافية، حيث لا يخفى على احد الارباح العالية التي تجنيها شركة الفوسفات الاردنية، ومن الممكن ان يتم استغلال جزءا بسيطا من هذه الارباح بتخصيص مبلغ 10 مليون بشكل سنوي لتمويل مشاريع جديدة من شانها تشغيل اعداد كبيرة من الشباب المتعطلين عن العمل في محافظات الجنوب، وحل ازمة البطالة بفترة زمنية معقولة.

وبينت ان مبلغ 10 مليون سيقدم جميع الامتيازات المقدمة من شركة الفوسفات للعالمين لديها، ومن خلال مشاريع جديدة من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وانعاشه وتقنين مشكلة البطالة وتقدم انتاج اعلى عوائده تعود للدولة وليس للمستثمرين الاجانب كما هي سياسية شركة الفوسفات الحالة بالتنسيق مع الحكومة.

اما عن الحل الثاني وهو الانسب "على حد تعبيرها"، هو انشاء شركة فوسفات جديدة عوائدها تعود للدولة والمواطن، فليس من المعقول ان تبقى ثروات الوطن وتحديدا الفوسفات بيد المستثمرين الاجانب، مبينة ان الحكومة مع الضمان الاجتماعي مجتمعان لا يملكان نسبة  تتخطى الـ41% من اسهم الشركة، والباقي موزع بين الشركة الهندية والكويتية ومستمرين قطاع خاص، وهو ما جعل المكاسب تذهب ادراج الرياح بلى فائدة او نفع، ناهيك عن ضعف مجلس الادرة والخطوط الحمراء حوله.

وتابعت، الحكومة عاجزة بمعنى الكلمة عن اعادة السيطرة على ثروة مناجم الفوسفات، وان صح القول لا نية لها بذلك رغم ان الفرصة كانت متاحة في اكثر من مناسبة، وبالتالي اصبح الحل الامثل بالتزامن مع اكتشاف مناجم جديدة غنية بالفوسفات ان لا يتم منح شركة الفوسفات رخص جديدة ويتم انشاء شركة وطنية تشارك الحكومة بها بنسبة 50% ويتم اتاحت الـ50% الاخرى الى القطاع الخاص الوطني مع الاخذ بعين الاعتبار ان لا تمنح هذه النسبة لمستثمر واحد، وبهذه الحالة سيتم تشغيل جميع التخصصات المهنية والاكادمية للشباب المتعطلين وانهاء ازمة التعطل التي ارقت البيوت الاردنية وطمست الطموح الشبابي رغم وجود الكفائات العالية.

واختتمت الحروب حديثها ان الحلول بسيطة وبحاجة لقرار يهتم بالشأن الوطني، والنظر الى الحلول بمنطقية بعيدا عن التعقيدات والعراقيل التي تحاول ادارة الشركة ايصالها الى مراكز صنع القرار في الدولة.