ويحظى الأمن الغذائي بالمملكة باهتمام، حيث شهد العام الماضي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030)، إلى جانب الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025).
وعلى الرغم من أن الأردن يقع إلى جوار أسواق تشهد طلبا مرتفعا على الغذاء، إلا أن انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الكلف يؤثران سلبا على قدرته التنافسية لتلبية احتياجات هذه الأسواق.
وتضمنت المبادرات المقترحة كذلك، إعداد نظام رقمي للبيانات الغذائية، وتعديل اللوائح التنظيمية والسياسات ذات الصلة بالزراعة والثروة الحيوانية، وتأسيس مجمع متكامل للأغذية الزراعية والمصنعة، وتجديد البنية التحتية وسلسلة الإمداد والتبريد.
ودعت الرؤية إلى مبادرات أخرى، تتضمن إعادة النظر في حلول تمويل قطاع الزراعة ودعم التأمين، وتطوير الترويج والتسويق الزراعي، وتأسيس منظومة الجمعيات التعاونية والاتحادات الزراعية، وتشجيع التحديث والابتكار في قطاع الزراعة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة.
كما دعت إلى إطلاق مبادرة للحفاظ على الموارد المركزية، وتقديم خدمات التعليم الزراعي والتدريب المهني لصقل مهارات المزارعين، وإطلاق صندوق لتسريع الاستثمار في القطاع الغذائي بالمملكة.
وتضمنت المبادرات المقترحة، دعم مشروعات الاستثمار والتقنيات الزراعية والبحث والتطوير في مجال التقنيات الغذائية، وتوفير مسرعات وحاضنات الطعام المحسن تحت إشراف وزارة الزراعة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب، ولا سيما القمح والشعير بما في ذلك زيادة المساحات المخصصة لزراعتها.
وبلغت مساهمة قطاع الزراعة بالناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات العام الماضي 4.5 بالمئة وبقيمة 1.5 مليار دينار، فيما وصلت صادراته إلى 800 مليون دينار.
وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع الزراعي ومنها: تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي، واستخدام أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية لتجديد أساليب الإنتاج الزراعي، ولجعل المملكة مركزا إقليميا لتصدير الإنتاج الزراعي.
ومن الأولويات كذلك، تحسين القيمة الغذائية المضافة للقطاع بتطوير البنية التحتية لسلسلة التوريد، وفرص الصناعات الغذائية، وتحسين التسويق الزراعي للصادرات، وتقليل الفاقد الزراعي والغذائي من خلال التحول الرقمي لاستدامة الأمن الغذائي في عموم البلاد.
ويصل عدد العاملين بالقطاع الزراعي، بالوقت الحالي 76 ألف عامل يشكلون 5.5 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 144 ألف عامل بحلول 2033.
وانبثقت مخرجات الرؤية، عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.
وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للأعوام المقبلة.
ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى البدء بوضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق وزاري لغايات العمل على إعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي يضم وزراء: التخطيط والتعاون الدولي، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، والمالية، والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، والاقتصاد الرقمي والريادة، والصناعة والتجارة والتموين، والبيئة، والاستثمار.
