وقال العواملة إنه انطلاقاً من المحاور الاستراتيجية لأمانة عمان الكبرى والتي تم اطلاقها مؤخراً وانسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وخصوصاً في ما يتصل بتحسين جودة الحياة من خلال الخدمات المقدمة عبر تطوير التشريعات وتطوير الاستثمار والعمل على التصدي لتحديات التغير المناخي وازدياد عدد السكان فان نظام الترخيص الإلكتروني قد ساهم بتوفير قاعدة بيانات لكل الجهات الرسمية المساهمة في الترخيص ودعمت التوجه من أجل مواكبة الحداثة والتخلص من سلبيات الماضي والعمل الورقي.ا

وأضاف عندما ننظر إلى واقع منظومة التراخيص الإلكترونية بعين محايدة وتحليلها منطقياً نجد أنه يجب إعادة النظر بالقوانين والتشريعات والأنظمة وإصدار تعليمات جديدة تخفف من كثرة الوثائق والإجراءات وتوفير طرف ثالث للتدخل سريعاً قبل فوات الأوان وانهيار الاستثمار في الأردن لأننا نشهد تراجعاً واضحاً في قدرات كافة الموظفين على اتخاذ الإجراءات السريعة والتي لا علاقة بالمنظومة الالكترونية بها وهنا مربط الفرس.

وتابع المطلوب تحليل إجراءات وتعليمات العمل ومسارات الترخيص وأذون الاشغال لدى امانه عمان ومعالجة أسباب التأخير وبسرعة واستحداث آلية جديدة للترخيص والقفز الى الامام ونحن بأمس الحاجة الى دعم الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي ومراعاة ما نملكه من ميزات الاستقرار السياسي والأمن والأمان والسياحة والطقس المميز والايدي العاملة الماهرة وغيرها .يجب استغلالها ، ان ما يردنا من شكاوي على التأخير والعمل تدفعنا الى اقتراح أن تتولى هذه المهام أطراف أخرى تتعاقد معها الأمانة او اتخاذ إجراءات سريعة وعملية كما أسلفنا حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه لا سمح الله والجميع يبحث عن مصلحة الوطن وعافية اقتصاده.