جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة النائب المهندس محمد السعودي وحضور رئيس شركة تطوير العقبة حسين الصفدي ومساعد امين عام ديوان المحاسبة للشؤون الفنية الدكتور بلال عكاشة.
وتركزت استيضاحات في مجملها على الشؤون الإدارية والشؤون المالية ووجود مبالغة في رواتب موظفي الشركة والمنافع الإضافية التي يحصلون عليها مقارنة مع الشركات المساهمة العامة المملوكة للحكومة.
كما تعلقت المخالفات بمستندات الصرف والمكافآت وبدل السفر واللجان، حيث تضمنت المخالفات صرف مكافآت وحوافز بمبالغ كبيرة دون وجود اسس ومعايير تحكم صرف هذه المكافآت، بالاضافة الى وجود مخالفات باتفاقيات البيع والتطوير "بيوعات الأراضي" والشراكة واتفاقيات الإيجار والاستثمار والعطاءات والمشاريع الواردة في قانون الموازنة العامة والتحليل المالي "إسناد القروض" والإيرادات وعقود البيع والإيجار.
وفيما دعت اللجنة الى اعداد هيكل تنظيمي للشركة لمعالجة التشوهات وضمان عدم تكرار هذه المخالفات تعهد الصفدي بتنفيذ طلب اللجنة والعمل الفوري لاعداد هذا الهيكل .
وبشأن المخالفات الادارية والمالية اوصت اللجنة المالية باسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق حسب الاصول.
أما فيما يتعلق باتفاقيات الإيجار والاستثمار واتفاقيات البيع والتطوير اوصت اللجنة المالية بتشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة وشركة تطوير العقبة لمراجعة الاتفاقيات المتعثرة ودراستها وتقديم تقرير مفصل ليتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن .
وفيما يخص احالة عطاء إعداد دراسات وتصاميم لإنشاء مستشفى خاص بالعقبة الى احدى الشركات بمبلغ 420000 دينار، فقد قررت اللجنة احالة هذا الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، حيث بين تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 ان شركة تطوير العقبة قامت بإعداد الدراسات والمخططات لإنشاء المستشفى دون وجود مستثمر ينوي تنفيذ هذا المشروع كما وأن هذه المخططات بعد انتهاء إعدادها وتوفير مستثمر لإنشاء هذا المشروع قد تكون عرضة للتغيير أو ربما لا يتم الرجوع إليها مطلقاً كون أي مستثمر ينوي إنشاء مثل هذا المشروع قد يكون لديه تصاميم أو مخططات لا تتناسب مع هذه المخططات المعدة من شركة تطوير العقبة.
كما قررت اللجنة احالة عطاء تطوير ميدان الأمير هيا بنت الحسين الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق فيه واتخاذ القرار اللازم بالاضافة الى تشكيل لجنة مشتركة من الديوان والشركة للتحقق من المدد القانونية لعطاء إعداد دراسات وتصاميم هندسية.
وبخصوص مخالفات (إسناد القروض) اوصت اللجنة بتحويله الى القضاء.
بدورهم، أكد النواب عمر النبر وسليمان أبو يحيى ومحمد الشطناوي وصفاء المومني وضرار الحراسيس وخالد البستنجي وعلي الطراونة وبلال المومني ومحمد العلاقمة ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمُعالجة المُخالفات الواردة وتصويب كل المُلاحظات وعدم التهاون مع كل من يتطاول على المال العام.
