أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أن منظمات غير حكومية في بلادها تلقت معونات أميركية بقيمة 40 مليون دولار "كمنحة من هيئة المعونة الأميركية". ومن بين المستفيدين منها المعهد الديمقراطي الأميركي والمعهد الوطني الأميركي وهي منظمات غير مصرح لها بالعمل في مصر.
وقالت "إن ذلك يخالف ما اتفقت عليه مصر والولايات المتحدة حيث يقتصر التمويل الأميركي المباشر على المنظمات المصرية المسجلة في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وما يعتبر تمويلا سياسيا تمنعه جميع دول العالم".
وجاءت تصريحات أبو النجا في شهادة أدلت بها أمام مستشاري التحقيق المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق في ملف التمويل الأجنبي.
وقالت إن معلوماتها عن موضوع التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية جاء من خلال تصريح آن ماترسون السفيرة الأميركية بالقاهرة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 21 حزيران (يونيو) 2011، وذلك حسب ما أوردته جريدة "الجمهورية" المصرية.
وأضافت أبو النجا "الأموال التي دخلت مصر خلال الفترة الأخيرة تبلغ 200 مليون دولار لتمويل أنشطة لا نعرفها حتي الآن ما يثير الشكوك والتخوفات من استخدامها في أعمال التخريب خاصة أن هذا يعد مخالفة تضرب عرض الحائط بجميع القوانين وسيادة الدولة.
وأوضحت أن المنظمات الأميركية التي تمارس عملها في مصر لم تحصل على تراخيص من وزارة الخارجية أو وزارة التضامن الاجتماعي وكان لها عدد قليل من الفروع وبعد ثورة 25 يناير بادرت بإنشاء أكثر من فرع في عدد من المناطق وهو ما يثير الشبهات وأن هذه المنظمات أنفقت أموالا حتى الشهور الماضية يفوق ما تم إنفاقه على مدى السنوات الست الأخيرة.
على صعيد آخر، قدم رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا قمع الثورة المصرية مطلع العام الماضي سامح عاشور امس ادلة على استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وحضر مبارك المحاكمة بعد ان نقل بمروحية الى مقر اكاديمية الشرطة حيث تجرى محاكمتة، ثم ادخل الى قاعة المحكمة على سرير نقال كالمعتاد.
وقدم رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني (الضحايا والمصابين) نقيب المحامين المصريين سامح عاشور مستندات من تحقيقات النيابة العامة المصرية في قضايا اخرى تتعلق بقتل المتظاهرين إبان الثورة المصرية تؤكد ان قوات الامن المصرية كانت مسلحة بالرصاص الحي.
ومن بين المستندات التي عرضها عاشور في مرافعته، السجل الرسمي لتسليح قوات الامن المركزي الذي يؤكد وفقا له انه "تم تسليح 160 ضابطا في اربعة مواقع بالسلاح الآلي كما تم تزويدهم ب 4800 طلقة رصاص حي".
وقدم عاشور ملف تحقيقات اجرتها النيابة العامة في قضية تتعلق بقتل متظاهرين، مشيرا الى ان هذا الملف يحوي تقريرا من غرفة عمليات الامن المركزي يتضمن تعليمات ب"منع وصول المتظاهرين لميدان التحرير وخروج القوات بالتسليح الكامل".
واوضح عاشور ان تقرير غرفة عمليات الامن المركزي نص في بنده رقم 24 على انه "تم تعزيز اربع وحدات بالسلاح الآلي وتضم كل وحدة 50 مجندا مسلحين بالرصاص الحي".
واعتبر عاشور ان خطابي الرئيس المصري السابق في 28 كانون الثاني (يناير) والاول من شباط (فبراير) الماضيين قرينة على انه اصدر تعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين.
واستشهد بشكل خاص بفقرة من الخطاب الاول تتضمن اعترافا ضمنيا، وفقا له، باستخدام العنف ضد المتظاهرين وتلا هذه الفقرة التي قال فيها مبارك انه طلب من الشرطة حماية التظاهرات "قبل ان تتحول هذه التظاهرات الى اعمال شغب".
وكانت المحكمة استمعت الاسبوع الماضي على مدى ثلاثة ايام الى مرافعة النيابة التي طالبت بانزال عقوبة الاعدام بمبارك وبوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه يحاكمون في القضية نفسها.
وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من آب (اغسطس) الماضي بعد ان وجهت له النيابة العامة المصرية تهمة القتل والتحريض على القتل لقمع التظاهرات التي انتهت بإسقاط نظامه والذي اوقع قرابة 850 قتيلا واكثر من 6 آلاف جريح.
وقالت "إن ذلك يخالف ما اتفقت عليه مصر والولايات المتحدة حيث يقتصر التمويل الأميركي المباشر على المنظمات المصرية المسجلة في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وما يعتبر تمويلا سياسيا تمنعه جميع دول العالم".
وجاءت تصريحات أبو النجا في شهادة أدلت بها أمام مستشاري التحقيق المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق في ملف التمويل الأجنبي.
وقالت إن معلوماتها عن موضوع التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية جاء من خلال تصريح آن ماترسون السفيرة الأميركية بالقاهرة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 21 حزيران (يونيو) 2011، وذلك حسب ما أوردته جريدة "الجمهورية" المصرية.
وأضافت أبو النجا "الأموال التي دخلت مصر خلال الفترة الأخيرة تبلغ 200 مليون دولار لتمويل أنشطة لا نعرفها حتي الآن ما يثير الشكوك والتخوفات من استخدامها في أعمال التخريب خاصة أن هذا يعد مخالفة تضرب عرض الحائط بجميع القوانين وسيادة الدولة.
وأوضحت أن المنظمات الأميركية التي تمارس عملها في مصر لم تحصل على تراخيص من وزارة الخارجية أو وزارة التضامن الاجتماعي وكان لها عدد قليل من الفروع وبعد ثورة 25 يناير بادرت بإنشاء أكثر من فرع في عدد من المناطق وهو ما يثير الشبهات وأن هذه المنظمات أنفقت أموالا حتى الشهور الماضية يفوق ما تم إنفاقه على مدى السنوات الست الأخيرة.
على صعيد آخر، قدم رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا قمع الثورة المصرية مطلع العام الماضي سامح عاشور امس ادلة على استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وحضر مبارك المحاكمة بعد ان نقل بمروحية الى مقر اكاديمية الشرطة حيث تجرى محاكمتة، ثم ادخل الى قاعة المحكمة على سرير نقال كالمعتاد.
وقدم رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني (الضحايا والمصابين) نقيب المحامين المصريين سامح عاشور مستندات من تحقيقات النيابة العامة المصرية في قضايا اخرى تتعلق بقتل المتظاهرين إبان الثورة المصرية تؤكد ان قوات الامن المصرية كانت مسلحة بالرصاص الحي.
ومن بين المستندات التي عرضها عاشور في مرافعته، السجل الرسمي لتسليح قوات الامن المركزي الذي يؤكد وفقا له انه "تم تسليح 160 ضابطا في اربعة مواقع بالسلاح الآلي كما تم تزويدهم ب 4800 طلقة رصاص حي".
وقدم عاشور ملف تحقيقات اجرتها النيابة العامة في قضية تتعلق بقتل متظاهرين، مشيرا الى ان هذا الملف يحوي تقريرا من غرفة عمليات الامن المركزي يتضمن تعليمات ب"منع وصول المتظاهرين لميدان التحرير وخروج القوات بالتسليح الكامل".
واوضح عاشور ان تقرير غرفة عمليات الامن المركزي نص في بنده رقم 24 على انه "تم تعزيز اربع وحدات بالسلاح الآلي وتضم كل وحدة 50 مجندا مسلحين بالرصاص الحي".
واعتبر عاشور ان خطابي الرئيس المصري السابق في 28 كانون الثاني (يناير) والاول من شباط (فبراير) الماضيين قرينة على انه اصدر تعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين.
واستشهد بشكل خاص بفقرة من الخطاب الاول تتضمن اعترافا ضمنيا، وفقا له، باستخدام العنف ضد المتظاهرين وتلا هذه الفقرة التي قال فيها مبارك انه طلب من الشرطة حماية التظاهرات "قبل ان تتحول هذه التظاهرات الى اعمال شغب".
وكانت المحكمة استمعت الاسبوع الماضي على مدى ثلاثة ايام الى مرافعة النيابة التي طالبت بانزال عقوبة الاعدام بمبارك وبوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه يحاكمون في القضية نفسها.
وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من آب (اغسطس) الماضي بعد ان وجهت له النيابة العامة المصرية تهمة القتل والتحريض على القتل لقمع التظاهرات التي انتهت بإسقاط نظامه والذي اوقع قرابة 850 قتيلا واكثر من 6 آلاف جريح.
