أخبار البلد ــ أكد الخبير الاقتصادي مازن مرجي، أن عملية تأجيل أقساط الأفراد من قبل البنوك، تعكس مدى إفلاس الحكومة بتوفير سيولة دائمة بيد المواطن لمواجهة المتطلبات المعيشية التي تترافق مع الأزمات كجائحة كورونا أو المناسبات الدينية وغيرها.
وقال مرجي لـ أخبار البلد، إن البنوك الأردنية لا تخرج عن إطار البنك المركزي، وبالتالي يعتبر الأخير المحرك لعملية تأجيل الأقساط، مشيرًا إلى أن تأجيل أقساط الأفراد بشكل مستمر يدل على أن الحكومة لا تملك حلًا ديناميكًا لتوفير السيولة فضلًا عن الأخير.
وأوضح أن الطرف المتضرر فعليًا هو المقترض الذي سيتوفر بيده سيولة مؤقتة، ستنعكس عليه سلبيًا عند إعادة جدولة الديون وزيادة مددها الزمنية، لأن البنوك تبتغي استحقاق الأقساط المؤجلة، مضيفًا ربما يتم رفع قيمة الفائدة في هذا الوقت.
وزاد "الحل المتمثل بتأجيل الأقساط المستحقة على الأفراد الذي تلجأ إليه الحكومة، ليس إلا حلًا على حساب جيب المواطن، حيث إن الحكومة وأذرعها والقطاع الخاص لم يقدما فعليًا أي دعم بخلاف التأجيل".
وأشار إلى أن توفير السيولة الدائمة يرتكز بشكل أساسي على توفير الوظائف ورفع الأجور، لموكبة ارتفاع أسعار السلع والمحروقات وغيرها.
جديرٌ بالذكر أن البنوك في الأردن وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني، توافقا على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر حزيران/يونيو (نهاية الشهر الحالي) بدون استيفاء عمولة تأجيل القسط.
