واشارت ان التأخر في تسديدها عن الموعد القانوني يعرض المكلف إلى تزايد الغرامات عليهم وهي بواقع 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
ودعت لدفع الأرصدة المترتبة أو تسويتها مع المديرية المعنية وذلك تجنبا للمزيد من الغرامات أو اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتخلفين منهم عن تسديد الأرصدة.
ونفت الدائرة، وجود أي إعفاء للغرامات على الأرصدة الضريبية المترتبة على المكلفين.
ودعت المكلفين الذين يترتب عليها أرصدة مالية إلى سرعة تسديدها أو تسويتها حسب التعليمات المعمول بها تلافيا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين منهم عن التسديد.
وأوضحت الدائرة أنه بإمكان المكلفين الذين يترتب عليهم ارصدة مالية ولا تمكنهم ظروفهم المالية حاليا من تسديدها دفعة واحدة الاستفادة من اجراءات وتعليمات التقسيط التي توفرها الدائرة لهم.
