وأكّد أن رفع عدد الحضانات سيوفر فرص عمل للمرأة، وسيخلق حوالي 70 ألف فرصة عمل، ويحقق الأهداف في تنمية الطفولة المبكرة.

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية 2022 – 2026 ركزت على برامج هادفة لتنمية الطفولة المبكرة ولتنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، كما ركزت على برامج رعاية وحماية اجتماعية متميزة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2015-2025 تركز في محورها التعليمي على تنمية الطفولة المبكرة ومن ضمنها الحضانات، حيث تشير الاستراتيجية إلى مشاركة 3% من الأطفال في الحضانات ممن هم في سن الحضانة.

واشار الى ان اخر دراسة بينت التحاق 1% من اجمالي الأطفال في الأردن بالحضانات من أصل1.400 مليون طفل، ما يستوجب توفير 40 ألف حضانة لاستيعاب هذا العدد، بينما الواقع يشير الى وجود 1159 حضانة مرخصة في الوقت الحالي.

وقالت الوزارة إنها أصدرت تعليمات ناظمة لترخيص الحضانات المنزلية غير المرخصة، لترخيصها بشكل قانوني، ورغم ذلك لم يتم ترخيص إلا حضانتين لغاية الآن، ولا يوجد أي تكلفة مالية على ترخيص الحضانات المنزلية.

وبينت انها تتعاون مع كافة الشركاء من مؤسسات ومنظمات أهلية لوضع السياسات وآليات الممكنة لزيادة الحضانات في مختلف القطاعات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وسد الفجوة الحاصلة بين المتوفر والمطلوب.

وذكرت الوزارة، انها شكلت لجنة وطنية تضم كافة المؤسسات الرسمية، والمنظمات الأهلية والدولية، لإعداد مسودة نظام ترخيص للحضانات تتوافق مع وثيقة السياسات العامة حول اصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعية ” رحلة المستثمر” المعتمدة من مجلس الوزراء وسيتم الانتهاء منها قريبا.

وأضافت ان اللجنة الوطنية المشكلة لهذه الغاية تعمل على تبسيط إجراءات الترخيص الذي يؤدي بدوره إلى تقليل الكلف المالية على ترخيصها مع المحافظة على الاشتراطات الخاصة والتي تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من حيث نمائه وسلامته.

ولفتت الى ان الوزارة خاطبت الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة كافة، لإنشاء حضانات مؤسسية لرعاية أطفال العاملات لديها، ضمن أماكن مناسبة أسوة بالقطاع الخاص، وذلك بناء على تعميم رئيس الوزراء، وفي إطار سعيها لتنمية الطفولة المبكرة وتأمين بيئة آمنة للطفل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمرأة، وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.