وبين المصدر أن هذا التوجه يأتي لتشجيع المستحقين على دفع ما عليهم من ضرائب مستحقة سواء مبيعات أو دخل، بالاضافة الى تخفيف الأعباء على المكلفين بمختلف فئاتهم.

ويذكر ان الضريبة المضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي تصل لـ 100 بحسب أحكام المادة 75 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته، وفي حال استحقت عليه ضريبة دخل فإن الغرامة تضاف بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير.

وذكر المصدر أن الاقتطاع الشهري من دخل الموظف من الدائرة المالية في مؤسسته لا يغني عن تقديم الإقرار السنوي.يومية الرأي